قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري بدءاً من أمس السبت لأجل غير مسمى. وجاء القرار بعد هجوم انتحاري استهدف حاجزاً للجيش في شمال سيناء، وأسفر عن مقتل 30 جندياً. والهجوم هو الأسوأ ضد قوات الأمن منذ مقتل 25 شرطياً في سيناء في أغسطس 2013. وجدد اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية، مطالبته بضرورة اتخاذ قرار بإخلاء الشريط الحدودي من الشيخ زويد حتى رفح بعمق 5 إلى 7 كيلومترات من السكان؛ حتى يتمكن الجيش من تطهير تلك المنطقة من الإرهابيين. وأضاف بأن القوات المسلحة لا تستطيع اتخاذ مواقف معينة حفاظاً على أرواح الأبرياء، مؤكداً أن حادث الإرهاب الأخير لن يمر دون عقاب شديد لمرتكبيه أو مموليه. وشدد على أن إخلاء الشريط الحدودي يجب أن يكون بشكل فوري من أجل الجراحة العاجلة، مثلما تم إخلاء السويس وبورسعيد والإسماعيلية أثناء حرب 1967، مع تعويض هؤلاء السكان تعويضاً جيداً، نافياً وجود ما تردد عن نقص في المعلومات لدى الأمن. وأوضح أنه لا يوجد قصور لدى الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات، وأجهزة المخابرات لديها كل المعلومات عن الأشخاص والجماعات، لكن ما يمنع الأمن هو اختباء الإرهابيين وسط الأهالي. وكان السفير الفلسطيني بالقاهرة قد أكد أن معبر رفح شأن فلسطيني مصري خالص, مؤكداً أن القاهرة لديها الجاهزية الكاملة لتسهيل وفتح معبر رفح بشكل مباشر وفوري, لكنه أوضح أن القاهرة تطلب وجود حرس رئاسي فلسطيني واستلام الشرعية الفلسطينية للحدود من أجل فتح المعبر بشكل دائم. وحول ما أُشيع عن توجه عناصر من حرس الرئاسة للقاهرة للتدريب لاستلام معبر رفح نفى السفير أن يكون أي عنصر من حرس الرئاسة قد توجه إلى القاهرة, مشيراً إلى أن الأمر منوط بتنفيذ الاتفاق الداخلي بين حركتي فتح وحماس، وأن الجانب المصري مستعد ولديه الجاهزية لتدريب ومساعدة حرس الرئاسة لاستلام المعبر.
