أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع «الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون» الذي سيبدأ في 2015م بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 800 ألف طن سنوياً.. كما أن إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حالياً على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً. وأبان أن المملكة تستثمر في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون كأحد خيارات تقنيات الكربون المنخفض التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة في مجال الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية الأخرى، والتي يجب أن نعمل على تشجيعها كوسيلة فاعلة للحد من ظاهرة التغير المناخي، حيث إن هناك 12 مشروعاً حول العالم أثبتت نجاحها على تقليل 25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وترأس النعيمي وفد المملكة المشارك في اجتماع قمة المناخ الذي استضافته نيويورك أمس الأول. وقال الوزير في كلمته إن المملكة تشاطر المجتمع الدولي الاهتمام بشأن تغير المناخ، والذي هو أولوية بالنسبة للعالم اليوم وعلى شعوبنا في المستقبل.. كما تعمل المملكة على معالجة وإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. وتؤمن المملكة إيماناً راسخاً بأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة يجب أن يتحقق دون تقويض النمو الاقتصادي، مما يؤثر سلباً على التنمية الاجتماعية أو زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي، وتدرك العلاقة المتبادلة بين تأثيرات التغير المناخي وأهمية التنمية المستدامة. وتؤكد المملكة أن الاستجابة الدولية لتغير المناخ يجب أن تحترم احتراماً كاملاً مبادئ وأحكام اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي، وأهمها مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة.. ومن هذا المنطلق فإن للطاقة دوراً بالغ الأهمية في عملية التنمية المستدامة، حيث إن الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة يسهم في القضاء على الفقر وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وفي هذا السياق فإن الآليات المقترحة لتخفيف الانبعاثات من خلال فرض ضرائب أو «تسعير الكربون» سيقوض مبدأ العدالة وتحقيق الإنصاف، وينقل تكلفة جهود مواجهة التغير المناخي إلى الدول النامية والتي هي بحاجة إلى نمو مستدام في المرحلة القادمة.. كما تؤكد المملكة على أهمية تطوير جهود التكيف تحت إطار الاتفاقية بما في ذلك القرار الخاص بالتكيف الاقتصادي الفعال، وفقاً لمقررات الدوحة الخاصة بالتنوع الاقتصادي لدول منطقة الخليج العربي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية جهود التخفيف من ضمن هذه المنظومة باعتباره منفعة مشتركة. وأشار الوزير إلى أن المملكة تسعى جاهدة لتنمية اقتصاد مستدام، وخلق فرص عمل، وتنويع اقتصادها وصناعتها.. وتصبو إلى أن يكون اقتصادها قائماً على المعرفة، كمثل الدول الصناعية الأخرى.. ولكن هذا التحول التاريخي سيتطلب طاقة، تماماً كما فعلت جميع الدول المتقدمة.. وأن التحدي الذي اتخذته المملكة على عاتقها هو أن تسعى للقيام بذلك بكفاءة وفعالية عالية، وبطريقة سليمة بيئياً. وقد خصصت المملكة مبالغ طائلة في مجال البحث والتطوير في الطاقة النظيفة، حيث تم إنشاء «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية» على المستوى العالمي لأبحاث جميع أنواع الطاقة وما يتعلق بها من اقتصاديات وسياسات وتكنولوجيا وتقنيات بيئية.. كما قامت المملكة ببناء «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية» للبحث العلمي المتقدم في مجال الطاقة والبيئة.. كما أن معظم جامعات المملكة تهتم بالأبحاث في هذا المجال. وأكد النعيمي أن المملكة ترى بأن وضع أهداف صارمة وغير مدروسة لن تحقق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ما لم تأخذ بالاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة، وبما يتماشى مع المراحل المختلفة من التنمية الاقتصادية.. ولهذا تُدرك المملكة أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية والتي تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة.
