أكّد محافظ مؤسسة النقد «ساما» أن المؤسسة أصدرت مجموعة من اللوائح والأنظمة التي من شأنها تنظيم قطاع التمويل في المملكة، وتطوير خدماته، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، إضافةً إلى خلق بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية. وأوضح أنه حتى نهاية يوليو الماضي منحت المؤسسة 20 ترخيصاً لعدد 12 مصرفاً و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي و4 شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى. كما منحت المؤسسة موافقة أولية على 11 طلب ترخيص لحين استكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وعلى الصعيد الدولي تتمتع المملكة بمكانة مميزة, فهي عضو فاعل في مجموعة دول العشرين منذ إنشائها, وفي العديد من المنظمات المالية الدولية. وقال الدكتور فهد المبارك بمناسبة اليوم الوطني إن سياسة المؤسسة المتوازنة ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية. مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، حيث أعلنت وكالة فيتش (Fitch) في مارس2014م عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشهد القطاع المصرفي في السنوات العشر الأخيرة تطوراً كبيراً -كماً ونوعاً-, حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية يوليو 2014م بنسبة 270% ليبلغ 1669.3مليار ريال مقابل 451.3 مليار ريال في نهاية يوليو2004م. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284.5% ليبلغ 1520.6 مليار ريال خلال نفس الفترة. وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية يوليو2014م بنسبة 193.4% ليبلغ 1314.4مليار ريال مقابل 447.8 مليار ريال في يوليو2004م. وكل ذلك ساهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد. كما بلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية (معيار بازل) 17.8% بنهاية الربع الثاني من 2014م، وتعتبر هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8%. كما أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة. وأضاف: شهدت الخدمات المصرفية المزيد من الانتشار في جميع أنحاء المملكة، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية يوليو2014م بنسبة 53,8% ليصل إلى 1862 فرعاً مقابل 1211 فرعاً في نهاية يوليو2004م. وإراكاً لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، عملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات المصرفية الآمنة. وفي هذا الصدد، ارتفع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة «سريع» من 8.1 تريليون ريال في 2004م إلى 54.6 تريليون ريال في2013م. وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 412,1 مليون عملية إلى 1335,5 مليون عملية خلال نفس الفترة. وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من نحو 52.1 مليون عملية بقيمة 23.9 مليار ريال إلى 294.1 مليون عملية بقيمة 144,3 مليار ريال. وارتفع عدد الفواتير المسددة عبر نظام سداد من 43.5 مليون فاتورة بقيمة 22.0 مليار ريال في 2007م إلى 160.8مليون فاتورة بقيمة 176.6مليار ريال في 2013م. وتابع المبارك تم بنهاية 2013م الترخيص ل35 شركة تأمين للعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين, إضافة إلى الموافقة على 194مكتباً لتقديم خدمات ذات صلة بالتأمين.
