نحقق كل يوم مزيداً من الإنجازات الكمية والنوعية في مسيرتنا التنموية

وزير الاقتصاد والتخطيط:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن المملكة حققت منذ تأسيسها نهضة شاملة بتوفيق من الله، ثم بفضل نهجها التنموي الذي يجمع بين التخطيط العلمي المدروس للنشاط الحكومي والدعم المستمر لنشاط القطاع الخاص، في إطار من الحرية الاقتصادية والمبادرات الفردية.
وتتجسد تلك النهضة في الإنجازات الكثيرة البارزة على أرض الواقع، ومنها شبكة الطرق الحديثة التي تربط أجزاء المملكة المترامية وتربط المملكة بالدول المجاورة، ومشاريع السكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، ومحطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها، والمرافق التعليمية والصحية.
كما تشمل الإنجازات مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية التي من أهمها مشروع تطوير المشاعر المقدسة، ومشروعا توسعة الحرم المكي والمسجد النبوي، ومرافق إنتاج ونقل وتكرير النفط، ومشاريع محطات تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، ومشروع صوامع الغلال، ومشاريع المدن الصناعية ومناطق التقنية.
وقال الجاسر: تم تعزيز ما تم تحقيقه بعدد كبير من الإنجازات النوعية التي زادت إسهامها في بناء اقتصاد وطني قوي يملك الكثير من عناصر القوة التي مكّنته من مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وعززت قدرته على التكيف مع المستجدات، مما أهّل المملكة لعضوية مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم.
وتأتي ذكرى اليوم الوطني والمملكة تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات الكمية والنوعية في المسيرة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على طريق تعميق سياسات الإصلاح والتحديث والتطوير الاقتصادي والإداري التي تبنّتها خطط التنمية الخمسية المتعاقبة.
وتهدف خطة التنمية العاشرة للمملكة 36/1437 - 40/1441ه (2015 - 2019م) إلى تعزيز تلك الإنجازات عن طريق العبور من ما يُسمى «اقتصاديات التنمية» إلى ما يمكن تسميته «اقتصاديات الكفاءة»، وذلك بتعميق الاهتمام برفع كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية والعلمية والفنية المتاحة لرفع إنتاجية ورفاهية المواطن.
ويشمل ذلك التطوير الكمي والنوعي للخدمات التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية، وتنمية الموارد المائية، وتطوير الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، واستمرار التحسن في مؤشرات مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين.
وتشمل الأهداف العامة للخطة تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء مجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه وقدراته التنافسية، ورفع مستوى إنتاجيته، إضافة إلى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية، والاستفادة من طاقاتها، ورفع إنتاجيتها، وتوفير المزيد من فرص العمل لها، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وأضاف الوزير: شهد العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منجزات تنموية بارزة ارتبطت بمبادراته المتنوعة، التي انبثقت من رؤيته الإستراتيجية النافذة، وتم في إطارها تبني مجموعة متكاملة من السياسات والبرامج التي أسهم تنفيذها في زيادة معدلات الاستثمار العام والخاص، وتوسيع الطاقات الإنتاجية لمختلف القطاعات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
كما صدر في عهده الميمون العديد من القرارات الإصلاحية، التي ساهمت في توسيع المشاركة في صنع القرار، وفي تعدد منابر الحوار الفكري والثقافي، وتعاظم دور المرأة السعودية في الإسهام التنموي.
إن المملكة تحرص الآن على الاستخدام الموسّع لمنجزات العلوم والتقنية في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وتولي اهتماماً خاصاً بنقل المعارف الحديثة والخبرات في مختلف المجالات.. كذلك ومثلما كان الملك المؤسس يستشرف المستقبل في سياساته وبرامجه، فإن أبناءه البررة ظلوا يتخذون من التخطيط التنموي وسيلة فعّالة لبناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي المنشود للمملكة وفق أسس علمية مدروسة، وفق القدرات المادية المتاحة.