ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، أن البنوك الخليجية أظهرت نمواً صحياً للأرباح خلال العام ونصف العام الماضيين على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة تاريخياً. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان «الانتعاش الاقتصادي يحفز النمو القوي للبنوك الخليجية»، والذي أشار إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضاً في صافي هوامش الفائدة، إلا أن تحسن جودة الأصول وتراجع الخسائر الائتمانية خفف من ذلك عموماً، معتقداً بأن انخفاض الخسائر الائتمانية سيواصل دعم أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2014 على الرغم من التوقعات بأن يكون أثر ذلك أقل وضوحاً في العام 2015. وقال تيموشن إنجن المحلل في وكالة ستاندرد آند بورز، إن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تبقى صحية للأعوام القليلة القادمة، متوقعاً بأن تواصل معظم البنوك الخليجية الاستفادة من النشاط القوي للشركات والاستهلاك خلال 18- 24 شهراً القادمة وأن تترجم مشاريع البنية التحتية العديدة المقررة في منطقة الخليج إلى مصادر دائمة لإقراض الشركات. ودعمت تدفقات السيولة القوية على أسواق ودائع منطقة الخليج على مدى السنوات الثلاث الماضية بنوك المنطقة التي تعتمد عادة على الودائع المحلية في الجزء الأكبر من تمويلها، وتوقع التقرير بأن يتواصل ذلك أن تستمر أسعار النفط القوية في دعم الأوضاع المالية. وأضاف إنجن: نعتقد بأن البنوك في المنطقة تتمتع بوضع جيد للامتثال لقواعد اتفاقية بازل 3 وتتمتع معظم البنوك أساساً بمستويات كبيرة من رأس المال عالي الجودة وفقاً لما تشير إليه نسب الشريحة الأولى المسجلة، بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لتحقيقها أرباحاً قوية يمكن للبنوك الخليجية تعزيز رأس المال لديها عند الحاجة من خلال خفض دفعات توزيعات الأرباح». وأشار إلى أن تصنيفات الوكالة في العام 2014 عكست إلى حد كبير الأوضاع الإيجابية عموماً في منطقة الخليج، حيث تعكس النظرات المستقبلية ل«ستاندرد» إلى حد كبير تواصل انتعاش النظام المصرفي في دول مجلس التعاون، إذ حصلت سبعة تصنيفات من أصل 27 تصنيفاً علنياً قامت بإجرائه على نظرات مستقبلية إيجابية، وحصلت ثلاثة منها فقط على نظرات مستقبلية سلبية.
