بعد انتشار خبر إقرار رسوم الأراضي بدأ البعض بشن هجمات استباقية على القرار، فبعضهم ذكر بأن الرسوم سيكون منها ضرر وأنها ستُحمل على المواطن وذكر البعض بأنها ستدمر اقتصاد البلد، بل إنها ستكون مشابهة لمشكلة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة.. ..وفي رأيي أن دافع هذا الهجوم إما جهل أو تضليل للرأي العام وللجهات المسئولة، لأن المتضرر سيكون فئة قليلة جداً لا تكاد تذكر بمقابل استفادة البلد بأكمله، شعباً واقتصاداً. وفيما يلي سنبين عور هذه الآراء: أولاً - الهدف الرئيس من فرض الرسوم هو كسر الاحتكار وزيادة المعروض من الأراضي وتنظيم السوق العقاري لتعود الأسعار لوضعها الطبيعي، وبالتالي حل أزمة الإسكان ولكي يساهم السوق العقاري مساهمه إيجابية في اقتصاد البلد بعد أن كان عبئاً وعالة عليه.. هذا ما نصت عليه إستراتيجية الإسكان، وهذا ما توصلت إليه بيوت الخبرة العالمية التي تعمل مع وزارة الإسكان. ثانياً - من المتضرر فيما لو انخفضت الأسعار؟.. بحسب تقرير الثروات العالمي للعام 2013، والصادر عن مؤسسة «بوسطن كونسلتنج جروب»، فإن 112 ألف سعودي يمتلك كل منهم مليون دولار فأكثر أي بنسبة تقل عن نصف في المائة من الشعب السعودي، أما 99.95 % من الشعب السعودي فثروته مائة ألف دولار فأقل، كما ذكرت الشرق الأوسط في عددها رقم 12337 عن مصدر مسئول بأن 82% من السعوديين عليهم قروض شخصية. ويتبين من هذه التقارير بأن 99.95% من الشعب السعودي لا يستطيع أن يستثمر في العقار، وإن انخفضت أسعار العقار فلن يتضرر بل سيستفيد.. المتضرر سيكون أصحاب الثروات وسيكون ضررهم محدوداً لأن ثرواتهم تضاعفت بسبب العقار، فلو انخفضت فإن الإرباح ستنخفض فقط.. سيكون هناك فئة قليلة ستتضرر ولكن هذه الفئة سبق وحذرها معالي وزير الإسكان قبل عام من الآن، وقال بصريح العبارة: سنفرض الرسوم وسنسعى لكسر الاحتكار لا تلومونا مستقبلاً، من استهان بكلام أعلى سلطة مسئولة عن العقار فلا يلم إلا نفسه. ثالثاً - من يقول بانهيار البنوك، البنوك محتاطة لنزول العقار ولديها من الضمانات ما يكفي لعدم خسارتها، إضافة إلى أرباحها وهوامش ربحها الخرافية، ولو كانت البنوك ستنهار لانهارت في 2006 مع الأزمة العالمية. رابعاً - لو افترضنا جدلاً بأن الرسوم ستحمّل على المواطن، وهذا شبه مستحيل، أسعار العقار ارتفعت بنسبة سنوية تُقدر بخمسين في المائة في آخر سبع سنوات، الرسوم ستكون 4 في المائة بمعنى أن الزيادة فقط 4 في المائة، وعلى قول الشاعر: ما لجرحٍ بميتٍ إيلامٌ، مع العلم بأن الممارسات الاحتكارية في المزادات العقارية تزيد السعر بنسبة لا تقل عن 40% والرسوم ستكون كفيلة بوقف هذه الممارسات، كما أن المبالغ المتحصلة من الرسوم ستزيد على 200 مليار ريال ويمكن استخدامها في شراء 200 مليون متر مربع بسعر المتر 1000 ريال ومنح الأراضي للمستحقين، بمعنى أن الرسوم لمدة سنتين فقط كفيلة بشراء أراضٍ تزيد على حاجتنا لحل أزمة الإسكان. إقرار الرسوم، من أي زاوية ننظر إليه له، سنجده مفيداً وكذلك لا يجب أن نستغرب محاربته، لأنه سيقضي على الأرباح المبالغ فيها والتي كان يحصل عليها فئة قليلة من الناس على حساب الأغلبية.
