رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء في المملكة، مشيداً سموه بالتطور التقني الذي يشهده القطاع العدلي، وإسهاماته في سرعة إنجاز القضايا وتقليص فترة إصدار الأحكام. وقال سموه في تصريح صحفي خلال زيارته مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء « إن مشروع خادم الحرمين الشريفين القضائي إنجاز مبهر على الأصعدة العدلية كافة، وفخر لكل مسلم يسرهُ تطبيق شرع الله، فما رأيناه من أنظمة تقنية حديثة وفق معايير عالمية فُعلت في القضاء وأسهمت في تطويره بشكل عال وسريع في إنجاز المعاملات القضائية «. وأضاف سموه « إن هذا مشروع العدلي وضع له بصمة في جميع الأجهزة العدلية بالعالم وواجب الجهات الإعلامية إظهار هذا المنجز الإسلامي المشرف، الذي يحقق في عمله تعاليم ديننا الحنيف « وفي الختام قدم سموه شكره لمعالي وزير العدل والقائمين على المشروع، متمنياً لهم مزيداً من الإنجاز فوق إنجازهم ، داعياً - الله تعالى - بأن يوفقهم ويوفق الجميع لخدمة هذا الدين العظيم ثم المليك العادل والوطن الغالي. وكان سمو الأمير تركي بن عبدالله قد زار أمس مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث كان في استقباله معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ومعالي رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، ورئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني، ومدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان. واستهل سموه جولته بزيارة مركز المعلومات، حيث اطلع على عرضٍ مرئي عما يشهده مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من مشروعات مستحدثة شملت جميع مرافق العدالة. واستمع سموه إلى شرح عن آلية عمل المؤشرات العقارية التي ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون ، وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية، ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمّنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي. كما استمع سموه إلى شرح عن المؤشرات الخاصة والعامة، التي تقدم تقارير عن أداء القضاة وكتاب العدل عبر إحصاءات يومية لنتائج العمل بتفصيل دقيق يُحدث كل خمس دقائق, ويمكن أيضاً من الرجوع لتفاصيل الأعمال المنجزة في فترات سابقة. واطلع سموه على النماذج التصميمية للمباني العدلية الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ والبالغ عددها 116 مبنى محكمة وكتابة عدل كمرحلة أولى في خطة الوزارة. واستكمل سمو أمير منطقة الرياض الجولة بزيارة وحدة تخزين البيانات المجهزة بتقنيات عالية ووسائل حماية ومصمم وفقًا للمعايير العالمية لمراكز البيانات، حيث تحظى بحماية فائقة، تتيح استرجاعها بشكل دائم وبدون معوقات. بعد ذلك انتقل سموه إلى مركز المتابعة وضبط الجودة عن بعد، حيث يتابع المركز المشروعات بكاميرات مباشرة وعلى مدار الساعة بمواقع العمل، التي ربطت بالمركز الرئيسي بالإدارة بالرياض.بعدها توجه سمو أمير منطقة الرياض إلى قاعة الاجتماعات المرئية، حيث يعقد فيها لقاءات بالصوت والصورة بين رؤساء المحاكم والقضاة في المملكة. والتقى سموه عبر الاتصال المرئي في القاعة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ صالح المحيميد ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب ورئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل الشيخ محمد الجزاع، نوهوا خلاله بالخدمات الجلية التي يقدمها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، التي تختصر الوقت والجهد في سبيل تقديم الخدمة العاجلة للمواطن ، سائلين - الله تعالى - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء في دعمه المتواصل لهذا المرفق في البلاد. بعدها انتقل سموه إلى قاعة المحاكمات الفورية، حيث حضر سموه محاكمة قضائية عبر اتصال مرئي مباشر بالمحكمة وقاعات السجناء ، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الترجمة الفورية إذا كان المتهم لا يجيد التحدث باللغة العربية. وقامت وزارة العدل بالتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير 300 مترجم ل 200 لغة تتوزع على 270 محكمة مما يمكن من عقد 120 جلسة في نفس الوقت.
