أعلن وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، أن قرار عمل المرأة عن بعد في مرحلته النهائية وفي سبيله للصدور، وسيتم البدء بالعمل به خلال 3 أو 4 أشهر. وقال الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن الهدف هو إيجاد فرص عمل للمرأة من المنزل يشمل مختلف الوظائف ، ولا يكون فرصة للتوطين الوهمي. وأضاف: سيتم التطبيق لفترة زمنية يسمح بعدها بتصحيح الأوضاع ثم تطبيق العقوبات بحق المخالفين . جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية للوزارة استضافتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية يوم أمس الخميس 2 /11 /1435ه الموافق 28 /8 /2014، وشارك فيها عبدالله بن محمد العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، ومحمد بن عبدالله العابسي مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الرياض، وأدارها المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض. كما أعلن أن وزارة العمل ستبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لإجراءات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية مطلع العام الهجري المقبل، بآليات جديدة واشتراطات إضافية عما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، بهدف توفير بيئة صالحة وآمنة لعمل المرأة. وحددت الوزارة قطاع المستلزمات الواجب تأنيثها في هذه المرحلة وتشمل الجلابيات، مستلزمات رعاية الأمومة، العطورات النسائية، الأحذية، الحقائب، الجوارب، الملابس الجاهزة، والأقمشة النسائية، إضافة للأكشاك المخصصة لبيع الإكسسوارات النسائية بالمراكز التجارية. وأكد التخيفي حرص الوزارة على توفير مقومات النجاح للقرار من خلال التشارك مع أصحاب الأعمال في كل مراحل التطبيق ومعرفة آرائهم حيال الاشتراطات والجدول الزمني للبرنامج ومدى ملاءمتها لهم، مؤكداً أن الهدف ليس التوظيف فقط، وإنما بناء بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة من أهمها حظر وجود الرجال العاملين في المحلات أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وتوفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، وغير ذلك من التجهيزات. وفيما يخص مخالفة المحلات كعدم توظيف سعوديات، أو عدم الالتزام باشتراطات بيئة العمل، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقة التعاقدية ، أوضح التخيفي أن الإجراءات وتطبيق العقوبات تتم بشكل تدريجي بدءًا من النصح ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط المخالفة والغرامة المالية، ثم معاملة المنشأة والكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل عنها، ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة. وأكد أن الوزارة تتعامل مع التفتيش على المحلات ليس من أجل تصيد الأخطاء وتطبيق العقوبات، ولكن من أجل التأكد من الالتزام بالتطبيق السليم للنظام وتحسين بيئة العمل للمرأة السعودية، وكذلك محاربة التوطين الوهمي ومحاصرته لما له من أضرار اجتماعية واقتصادية للمجتمع. وقال: لدى الوزارة رؤية شاملة لمشاريع تطوير تطبيق القرار بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الرقابية مثل وزارة الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحديث قاعدة بيانات المحلات النسائية، مشيراً إلى أنه ما زال هناك قصور في التفتيش، ومحلات لم يتم تأنيثها. ثم عرض مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض دور وجهود الصندوق في دعم تنفيذ القرار من خلال الدعم المالي لبرامج التدريب والتوظيف للعاملات السعوديات، ضمن أكثر من برنامج دعم تصل إلى مدة 36 شهراً، وقال إن الصندوق يسهم في تحفيز المنشآت على توطين الوظائف للمرأة السعودية، كما يكافئ منشآت النطاقين الأخضر والبلاتيني على توظيف السعوديات. ثم أدار الشثري الحوار بين التخيفي والحضور والذي أكد في هذا السياق أن كل التنظيمات المتعلقة بعمل المرأة تهدف لتوظيف المرأة السعودية وسد احتياجات سوق العمل. وأوضح أن المنشآت التي لا تلتزم باشتراطات بيئة العمل المكانية تطبق عليها مخالفات التوطين وقد تحرم من الاستقدام.
