دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الخميس الأممالمتحدة إلى تنظيم «دعم استثنائي للسلطات الليبية» لمساعدتها على إعادة سلطة الدولة محذراً في حال عدم تحقيق ذلك من انتشار الإرهاب «في المنطقة برمتها». وحذر هولاند في خطاب خلال اجتماع سنوي للسفراء الفرنسيين يحدد فيه الخطوط العريضة لدبلوماسيته من أنه «إذا لم نقم بشيء جدي، شيء سياسي، شيء دولي، فإن الإرهاب سينتشر في المنطقة برمتها» من غير أن يوضح أشكال الدعم الدولي الذي يمكن تقديمه لليبيا. وقال هولاند إن ليبيا تشكل «مصدر قلق رئيسي» له.. مشيراً إلى «الفوضى التامة» في هذا البلد وذكر قيام «برلمانين وحكومتين» في ليبيا ووجود «تشكيل من المجموعات المتطرفة التي تنتظر حتى تتدخل» في الجنوب. وتابع: إن «فرنسا تطلب من الأممالمتحدة أن تنظم دعماً استثنائياً للسلطات الليبية من أجل إعادة سلطة الدولة». ولم تتوصل حتى الآن السلطات الانتقالية التي تشكلت في ليبيا بعد إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011 إلى فرض النظام والأمن في البلاد التي تشهد معارك دامية بين ميليشيات متخاصمة منذ منتصف تموز - يوليو. ووسع مجلس الأمن الدولي الأربعاء نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد. والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالاً في حظر السلاح وتجميد الأموال ومنع السفر. فيما رحبت مصر بمبادرة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء الأزمة الليبية باعتماده قراره في هذا الشأن، وهو القرار الذي يتكامل في العديد من عناصره مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي في اجتماعها الوزاري الرابع الذي عقد في القاهرة يوم 25 الجارى والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة سعياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.. وتسعى مصر ودول جوار ليبيا للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية عبر الدفع نحو حوار بشأن مستقبل ليبيا بين القوى السياسية الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب، وقد خاطبت وزارة الخارجية في أعقاب الاجتماع الوزاري لدول الجوار الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمي في هذه المحافل، كما ستطرح مصر مبادرتها خلال مشاركتها في اجتماع وزاري حول الوضع في ليبيا تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد يوم 17 سبتمبر القادم، وذلك بهدف العمل على جعل هذه المبادرة أساساً للتحرك الدولي إزاء هذا الملف. من جهة خرى حث تحالف القوى الوطنية الليبي الذي يتزعمه محمود جبريل جميع الليبيين على الالتفاف ودعم مجلس النواب. وقال التحالف في بيان نقلته «بوابة الوسط» أمس الخميس إنه «يتابع بقلق بالغ وخوف عميق إنحدار الأوضاع السياسية والأمنية.. وفضل التحالف الصمت في الفترة الماضية حتى لا تستخدم بياناته وتصريحات أعضائه كذريعة لصب الوقود على النار المشتعلة في جسد هذا الوطن. وتابع البيان: «باعتبارنا كياناً سياسياً يؤمن إيماناً كاملاً بالخيار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة في ظل القانون وبحقوق المواطنة المتساوية لكل الليبيين دون تهميش أو إقصاء لأحد، نناشد أبناء هذا الوطن الالتفاف حول الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد والمتمثلة في مجلس النواب الذي انتخب بطريقة ديمقراطية على مرأى ومسمع من كل دول العالم».وأدان التحالف بشدة ما وصفه ب«الزج» باسمه وباسم قيادته، مؤكداً أن «الإقصاء ليس سياسة أو مبدأ من مبادئه، وإلا ما حقق النتائج التي يحققها في الانتخابات المتكررة».
