عقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس الأربعاء مؤتمراً استثنائياً للمصادقة على تعيين وزير الخارجية أحمد داود أوغلو على رأس الحزب والحكومة خلفاً لرجب طيب أردوغان الذي سينصب رئيساً للبلاد الأسبوع الحالي. وصباح الأربعاء تجمع أكثر من 10 آلاف من أنصار الحزب الحاكم في ستاد رياضي في أنقرة من أجل المشاركة في المؤتمر الاستثنائي، وفق ما نقل صحافي لوكالة فرانس برس، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 40 ألف شخص. وفور وصوله لخص أردوغان رهانات هذا اليوم الذي وصفته الصحف الموالية للحكومة ب»التاريخي». وقال أردوغان في خطاب في أنقرة «هذا ليس تغيراً في المهمة، ولكن مجرد تغير في الأسماء». وتابع «هذا ليس الوداع، سنستمر في خدمة شعبنا من أدرنة (غرب) إلى هكاري (شرق)». وأردوغان (60 سنة) الذي تولى رئاسة الحكومة منذ 2003 انتخب رئيساً لتركيا في العاشر من آب/أغسطس وحصل على 52% من الأصوات في الدورة الأولى التي جرت هذه المرة بالاقتراع العام المباشر. وسينصب رسمياً الخميس لولاية من خمس سنوات خلفاً لرفيق الدرب في حزب العدالة والتنمية عبد الله غول. وأكد أردوغان منذ أشهر أنه ينوي الحفاظ على زمام السلطة من منصب الرئاسة لأنه كان سيضطر الى التخلي عن منصب رئيس الوزراء في حزيران/يونيو 2015 بسبب قاعدة في حزب العدالة تحظر على أعضائه تولي أكثر من ثلاث ولايات. وهو ينوي بالتالي إصلاح الدستور لتوسيع صلاحيات رئيس الدولة على حساب رئاسة الوزراء. وهذا الهدف الذي انتقدته المعارضة على أنه دليل جديد على «التجاوزات السلطوية والإسلامية» لأردوغان رهن بالفوز الكبير لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في 2015. وغالبية الثلثين (367 مقعداً من أصل 550) لازمة لتعديل الدستور. ولا يملك حزب العدالة والتنمية سوى 313 صوتاً حالياً. وفي هذا الإطار لم يحدث خيار داود أوغلو لرئاسة الوزراء أي مفاجأة لدى المحللين الأتراك. وقال صحافي في صحيفة جمهورييت المعارضة لوكالة فرانس برس «أردوغان يريد الفوز بالانتخابات التشريعية بأي ثمن لتصبح السلطة في تركيا بيد الرئيس ويعتمد لتحقيق هذه الغاية على داود أوغلو الذي لم يرفض له طلباً يوماً». وداود أوغلو البالغ من العمر 55 عاماً هو منذ 2003 أحد أقرب معاوني أردوغان. كان أولاً مستشاراً دبلوماسياً ثم وزيراً للخارجية (2009). وقد طبق هذا الأستاذ الجامعي دبلوماسية ناشطة جعلت من تركيا دولة لها ثقها على الساحة الدولية.
