وقعت مصلحة الجمارك العامة ومجلس الغرف السعودية أمس، اتفاقية تفاهم لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول) فيما يخص إصدار دفاتر الإدخال المؤقت (دفتر الكارنيه) للبضائع والسلع، التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها مثلما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة. وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها من الجانبين مدير عام الجمارك صالح الخليوي، ورئيس مجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل، تجاوبا مع تطلعات قطاعات التجارة والأعمال والشباب ممثلاً في المجلس. ويتطلب من مصلحة الجمارك لتفعيل العمل باتفاقية اسطنبول اعتماد مؤسسة وطنية لضمان الرسوم الجمركية، وأي مبالغ أخرى مستحق دفعها للجمارك.ولما لمجلس الغرف الذي يعد ممثلاً للغرف التجارية والصناعية بالمملكة من دور فاعل في هذا المجال، فإنه بموجب هذا الاتفاق تتولى الغرف ضمان دفع تلك الرسوم والمستحقات، علاوة على توليها لإصدارها دفاتر الكارنيه والتوقيع عليها، وبالتالي يكون المجلس هو الجهة الضامنة لذلك أمام الجمارك. ووفقاً لهذه الاتفاقية، فإن على المستوردين عدم التصرف في البضاعة الواردة لغير الغرض الذي استوردت من أجله، والتعهد بإعادة تصديرها حال انتهاء المدة المحددة من الجمارك والمدونة على دفتر الكارنيه، بهدف التسهيل على المتعاملين بدلاً من دفع قيمة الرسوم الجمركية المتوجبة على ما يرد لهم، وقيده بحساب التأمين إلى حين إعادة تصديره بعد انتهاء المدة المحددة للإدخال المؤقت.
