تصاعدت حالة التوتر في العاصمة اليمنية صنعاء في اعقاب الإعلان عن فشل اللجنة الرئاسية في التوصل إلى اتفاق مع زعيم «الحوثيين» لإنهاء الأزمة التي تشهدها اليمن. وفيما تشير أوساط سياسية إلى أن الأمل ما زال قائماً للوصول الى اتفاق بين المتمردين الحوثيين والدولة في اليمن ، فقد سارعت السلطات الرسمية الى اتخاذ تدابير احترازية تحسباً لوقوع مواجهات مسلحة داخل العاصمة اليمنية ، وقامت وزارة الداخلية باغلاق كافة المنافذ الفرعية المؤدية إلى المدينة ، خوفاً من تسلل مقاتلين من أتباع «الحوثي». وقالت وزارة الداخلية اليمنية مساء الاحد ان الاجهزة الامنية أغلقت جميع المنافذ الترابية والطرق الفرعية المؤدية إلى العاصمة صنعاء ، لمنع تسلل المسلحين أو تهريب اسلحة. في حين نقل الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة المكلفة بالتفاوض مع زعيم «الحوثيين» عبدالملك الحوثي ، رسالة الى الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وهي الرسالة نقلها وسطاء من زعيم الحوثيين إلى «بن دغر» ليتولى نقلها للرئيس هادي. وقالت المصادر إن الرسالة تضمنت بعض المقترحات بشأن الحلول في الأزمة القائمة في اليمن ، من خلال رؤية متكاملة لحل كافة القضايا مثار الخلاف. في غضون ذلك، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام ، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، الرئيس عبد ربه منصور هادي ، إلى اقالة الحكومة الحالية من أجل الخروج من الازمة المتصاعدة في البلاد. وطالب الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام، عبده الجندي، الرئيس هادي بأن يكون هو المبادر في إقالة هذه الحكومة التي زجت البلد في أزمة اقتصادية حادة وكذا تجميد قرارها «الخاطئ» فيما يخص رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. والمبادرة أيضاً إلى دعوة الأحزاب السياسية إلى التوافق وتشكيل حكومة كفاءات يمثل فيها كافة الأطراف وتتحمل مسؤولية اتخاذ قرار الإصلاحات الاقتصادية. وقال الجندي ، إن الرئيس هادي ما زال - حتى اللحظة - في وضع سياسي يؤهله إلى التقريب بين كل الأطراف واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الهدوء والاستقرار والسكينة إلى اليمن. في ذات السياق أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن قلقه بشأن المستجدات الخطيرة التي تشهدها اليمن، معربا عن استنكاره للأحداث المؤسفة التي تدور حول العاصمة صنعاء وتلويح بعض الأطراف باستخدام خيارات تصعيدية، مؤكدا أن ذلك يعد خروجا عن الإجماع الوطني وينذر بعواقب وخيمة من شأنها أن تهدد أمن واستقرار اليمن. وأكد العربي - في بيان صحفي أمس الاثنين - على الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية في اليمن أو إفشالها، داعيا كافة القوى السياسية اليمنية إلى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مشددا على ضرورة التزام كافة الأطراف في اليمن بالأطر القانونية والمشروعة الخاصة بحرية التعبير، وبالعمل سويا على كل ما يحفظ المصالح الوطنية العليا لليمن.
