ذكر محمود بكري، القيادي بحزب مصر بلدي، أنه يُوجد اتجاه قوي في مؤسسة الرئاسة حالياً بأن تُجرى الانتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام، لكي يكون لدى المصريين برلمان جديد قبل انتهائه، من أجل استكمال خارطة المستقبل. وأضاف بكري أنه يُوجد أيضاً اتجاه بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، بسبب انتشار الإرهاب، وما تقوم به الجماعات الإرهابية، خصوصاً أن الأوضاع غير مستقرة حالياً، والانتخابات دائماً ما يكون بها عنف. وأوضح بكري أنه يُوجد إشكاليتان في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي تقسيم الدوائر الانتخابية، ووجود محافظات جديدة على أساس ما صرح به وزير التنمية المحلية، بأنه سيكون هناك خمس محافظات جديدة، لكي يرتفع عدد المحافظات إلى 33 محافظة. وطالب بكري اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الانتظار، من أجل ما سيسفر عن تقسيم المحافظات الجديدة، حتى تتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على إثر ما سيحدث في توزيع المحافظات. من جهته أبدى أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية استياءه من تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مطالباً الحكومة بسرعة إصداره حتى يتسنى للأحزاب والقوى السياسية أن تطرح أسماء مرشحيها وتتكون التحالفات على أساس يسمح لها بالاستمرارية بدلًا من سقوط التحالفات واحدًا بعد الآخر. وأكد السادات أن الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى الاستعداد الجيد، وتأخر إصدار القانون ليس في مصلحة الأحزاب أو المرشحين المستقلين، فالجميع يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتى يكون هناك تواصل بين المرشحين وأهالي الدوائر ويتمكن المرشحون من البدء في الدعاية الانتخابية وننتهي من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق. وأوضح السادات أنه يتفهم أن التأخر في صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وراءه رغبة في خروجه مضبوطاً قانونياً حتى لا يتم الطعن عليه بعد ذلك بعدم الدستورية، لكن لا بد ألا يطول الوقت أكثر من ذلك، وأن يكون فيه توزيع عادل للدوائر وأن تُراعى المناطق السكانية والجغرافية وتلاحمها في الوقت نفسه.. فيما أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب سيحدد موقفه من التحالفات الانتخابية عقب إعلان قانون تقسيم الدوائر، موضحًا أن تأخر إصدار القانون أصاب جميع الأحزاب بالارتباك لعدم وضوح الرؤية التي يمكن بناء خطط العمل عليها. أيضاً قال بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن لجنة الانتخابات بتحالف «الوفد المصري»، متوقفة عن الاجتماعات لحين صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن تأخر صدور القانون يعرقل استعدادات الأحزاب لانتخابات مجلس النواب. وأضاف أن الأحزاب في حاجة إلى صدور القانون بأقصى سرعة، لإتمام استعداداتها للانتخابات البرلمانية، وأن تأخر إصدار القانون ليس في مصلحة الأحزاب أو المرشحين المستقلين.
