أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، جاهزية البورصة لتوفير التمويل اللازم للمساهمة في مشروع تنمية إقليم قناة السويس. وأضاف إن البورصة تتبنى ذلك الفكر وأعلنت عن رغبتها في دعم والاكتتاب في المشروعات القومية العملاقة، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات تمت بالفعل مع عدد من الوزارات لتمويل مخططاتها الاستثمارية خاصة في قطاع النقل. وقال إن البورصة المصرية سوف تقدم كل الدعم التسهيلات بشرط أن يقوم المستثمرون بتأسيس هذه الشركات وبدورها سوف تقدم البورصة تسهيلات كبيرة في طرح أسهم هذه الشركات للمستثمرين في السوق. من جانبه قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تشريعات سوق المال جاهزة للتعامل مع التوجه الخاص بتمويل مشروعات تنمية قناة السويس. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة حرص على مدى الأشهر الماضية على إعداد تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، كما صدرت عن الهيئة قواعد جديدة لقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إضافة إلى العديد من القرارات الخاصة بتنظيم السوق وبرامج إصدار السندات والتوريق. وكلها تصب في مصلحة تنشيط السوق وإتاحة قنوات تمويل للمشروعات العامة والخاصة. وأكد أن قواعد القيد تضمنت إمكان قيد الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين كاملين بشروط معينة، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام بعض المشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية القوية والتي تؤسسها جهات ذات خبرة فنية ومؤسسات مالية. كما أن برامج إصدار السندات واستحداث «سندات الإيراد» تيسر من إمكانية التمويل من خلال أدوات الدين. وأضاف سامي أنه في حال إقرار مشروع التنظيم القانوني للصكوك، ستتاح تلك الأداة المالية أيضاً للمشروعات المشار إليها. فيما وصف مصرفيون ورؤساء بنوك في مصر، إطلاق مشروع محور تنمية قناة السويس، بأنه بداية انطلاق الاستثمار والنمو الاقتصادي، مؤكدين استعداد وجاهزية الجهاز المصرفي بما يمتلكه من خبرات وسيولة كبيرة تتيح توفير التمويل لهذه الاستثمارات وتنفيذها. كما قال رؤساء البنوك إنه لا مانع من دخول البنوك بحصة في المشروعات التنموية الوطنية، خاصة حال توافرت الجدوى الاقتصادية والعائد القومي لها ثم تتخارج البنوك بعد بدء تشغيل هذه المشروعات بما يسهم في التسريع في تنفيذ هذه المشروعات. وأشاروا إلى أن حجم السيولة لدى البنوك يزيد على 500 مليار جنيه وهي تنتظر منذ سنوات بدء انتعاش حركة الاسثمار ومع إطلاق المشروع القومي الضخم لتنمية محور قناة السويس فإن شهية المستثمرين سوف تنفتح بقوة، والبنوك سوف تلبي احتياجاتهم التمويلية لتنفيذ هذه المشروعات نظراً للعائد المجزي منها، مؤكدين أهمية تطوير البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات لهذه المشروعات وأن تتواكب مع التطور في صعيد طرح الدولة لهذه المشروعات العملاقة لضمان استقطاب روس الأموال والإسراع بالتنفيذ.
