رجحت أوساط سياسية يمنية أن يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال الأيام القليلة القادمة مرسوماً رئاسياً بتشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة الوفاق الحالية التي يرأسها محمد سالم باسندوة. وأشارت تلك الأوساط إلى أن الحكومة المرتقبة ستتشكل من جميع القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك «الحوثيون» وفصائل «الحراك الجنوبي» الذي لم تشارك في الحوار. وتهدف هذه الخطوة إلى امتصاص حالة الغضب والغليان الشعبي الذي يسود الشارع اليمني في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خاصة بعد إعلان الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية. في غضون ذلك، كشف قيادي بارز في الحراك الجنوبي، عن حوار بعيد عن الأضواء يقوده الرئيس هادي عبر وسطاء، مع أطراف في «الحراك» غير المشارك في الحوار، وذلك بهدف إقناع تلك الأطراف بالمشاركة في العملية السياسية .. وقال حسن زيد بن يحيى، إن هذا التحرك من جانب الرئيس هادي يحظى بدعم دولي. وأكد القيادي في الحراك الجنوبي، أن حيدر أبو بكر العطاس، رئيس أول حومة يمنية بعد قيام الوحدة، سيعود إلى اليمن خلال الأيام القادمة. وتتوقع أوساط سياسية أن يتم تكليف حيدر العطاس بتشكيل الحكومة الجديدة. على صعيد آخر، ناقشت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين في صنعاء اليوم مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية لليمن والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، والمتمثلة بالتوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات «المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن». وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في أواخر فبراير الماضي القرار رقم 2140 الصادر، والذي ينص على تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن. وقضى قرار مجلس الأمن بأن تجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.
