سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتابع (الجزيرة) عن قرب شجون الوطن، وتتلمس راصدة كل ما له علاقة بهموم وشؤون أبنائه، وما يتداولونه في مجالسهم ومنتدياتهم. ويُعد الحديث عن (المرور) وحكاياته مسلسلاً طويلاً لم ينتهِ بعد؛ فقلماً يصدر عدد جديد من (الجزيرة) إلا وتجد خبراً أو تحقيقاً أو تقريراً أو استطلاعاً أو مجموعة من الملحوظات عن المرور الذي أصبح حديث الناس سلباً أو إيجاباً، وإن كانت السلبيات تطغى خاصة عقب وضع نظام (ساهر). وفي عدد الصحيفة الصادر يوم السبت 21-9-1435ه نُشر خبر بعنوان (141 كاميرا مرورية ترصد وتراقب الحركة المرورية بالرياض)، وذلك لمتابعة حركة السير على الطرق الشريانية الرئيسية والمهمة في الرياض والميادين والتقاطعات، ونقل الصورة مباشرة على غرفة العمليات ومعرفة حركة السير لحظة بلحظة. ووفق ما صرح به القائمون على غرفة العمليات، فإن تلك الكاميرات اختصرت وصول البلاغات لغرف العمليات! وفي عدد الصحيفة (15227) كتب الأستاذ سلمان بن محمد العمري موضوعاً بعنوان (المخالفات المرورية جنود حرب الشوارع) وسنده بالأرقام ولغة الأرقام بحقائق ثابتة لا تخطئ ومعيار حقيقي لواقع أية مشكلة؛ فقد ذكر أن مرور الرياض سجل (735) ألف مخالفة مرورية خلال ثلاثة أشهر في الرياض، وهذا - بلا شك - من الأسباب الرئيسة في الحوادث التي بلغت مستوى خطيراً في مجتمعنا السعودي، بمعنى أننا أمام ما يقارب ثلاثة ملايين مخالفة في السنة في مدينة الرياض فقط! ولا ريب أن الرصد الكبير لتلك المخالفات كان ببركة نظام (ساهر) راصداً كل شاردة وواردة، ناهيك عما يفعله رجال المرور بالرصد الورقي عند الإشارات بأشكال وألوان من المخالفات المتعددة من محادثة في الجوال، أو عدم ربط الحزام، أو تظليل للسيارة وغيرها. وأتفق مع ما ذهب إليه الكاتب ببعض النقاط، وأختلف معه في أشياء أخرى؛ إذ كان حديثه عن تزايد المخالفات المرورية، والتفحيط، وقدم لها رؤية ممتازة بضرورة مساندة القطاعات الأمنية كافة في رصد المفحطين والمخالفين، وهذا كلام رائع لا غبار عليه، لكنه لم يتناول بعض الأخطاء لدى المرور نفسه. وأرجو من جريدتنا (الجزيرة) أن تواصل فتح باب النقاش والحوار بكل شفافية ووضوح، وألا يكون الحديث عن منجزات المرور فقط، وكأنه جهاز بلا أخطاء! ونظامه وتطبيقاته سليمة لا تشوبها شائبة!! إنَّ نظام (ساهر) أضحى نظام (جباية) في نظر الناس جميعهم مواطنين ومقيمين؛ وذلك بسبب ارتفاع قيمة المخالفة، وعدم وجود مرونة للمخالفين الذين يكون خطؤهم غير مقصود، بمعنى لو أن السرعة حددت ب(100) كيلومتر في الساعة، وزادت إلى (105) فإن المخالفة تُسجَّل!! وكذا لو أن المخالِف ارتكب مخالفة غير مقصودة، وطوال الشهرين القادمين لم يرتكب مخالفة، فهنا ينبغي حذف المخالفة السابقة كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة لنا. إما إذا ارتكب المخالفة نفسها أو مخالفة أخرى فتثبت السابقة والجديدة. هذا إذا كان الهدف الرئيس هو الإصلاح. ناهيك عن عدم وضع معيار واضح للسرعة في شوارع سريعة، وحصرها بتحديد القيادة فيها بسرعة قليلة جداً؛ ما يتسبب ببطء الحركة وزيادة الازدحام، وذلك على سبيل المثال في طريق العروبة (الهاي وي) الجديد الممتد شرقاً وغرباً من طريق الملك عبدالعزيز حتى الدائري الشرقي؛ إذ حُددت السرعة فيه ب(80)، والصحيح أنه ينبغي أن يكون (100) على الأقل، وكذا الحال بالنسبة لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وكذا طريق خريص، وغيرها الكثير الكثير. إنني في هذا المقام، وعبر منبر (الجزيرة)، نقف مع المرور قلباً وقالباً، ومع تطبيق الأنظمة، لكن لا بد من مراجعة بعض الأخطاء غير المبررة، ومن ذلك سوء تخطيط الشوارع والميادين الذي تشترك مع المرور في المسؤولية عنه وزارتا البلديات والنقل، إضافة إلى سوء الطرق وكثرة الحفريات والتعرجات، والرابح منها محال وورش صيانة السيارات!! ومن الملحوظات المرصودة - أيضاً - عدم نزول رجل المرور لقائد المركبة كما هو معمول في كل بلدان العالم، ويريد قائد المركبة أن يأتي إليه وفي فم بعضهم (سيجارة دخان)..!! ولملخص القول أنقل ما ذكره الكاتب سلمان العمري.. «لا بد أن نهتم بإدارة السير، وأن نعطي الطرقات حقها في ضبط النظام فيها، وألا نكتفي ببرنامج (ساهر) الذي يختص بضبط السرعة فقط، ولا بفرق (نجم) التي تهتم بضبط وقوعات الحوادث، وألا نكتفي بالتوعية مع أهميتها، فنحن نريد ضبطاً يسهم في احترام الطريق وسالكيه، ويحفظ الأرواح والممتلكات، ويحد من النزيف الحاد في الأنفس والأموال». - الأنظمة المرورية في بلادنا لا تطبق النظام الخاص بعدد الركاب في المركبة، وإلا كيف يمكن لسيارة سعتها (9) ركاب تحمل (16) راكباً، وخصوصاً في الطرق الطويلة؟ وبالإمكان متابعة ذلك بين إدارات المرور ونقاط التفتيش التابعة لأمن الطرق، وإيراد هذه المخالفة في بنود المخالفات، ومنح مخالفة لمن لا يتقيدون بها. قبل سنوات عدة كانت بعض السيارات التي تورد إلى المملكة لا تتضمن بعض وسائل السلامة، ومن أبرزها الإطارات، والحزام، وغيرها، ثم تم تطبيق بعض المواصفات والمتطلبات الموجودة عالمياً من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وأعدت مواصفات خاصة بالسيارات التي تورد للمملكة. الجوال أصبح جزءاً من حياتنا، ويستخدم كثيراً في السيارات، فلماذا لا يتم تحديد تاريخ معين يمنع استيراد أي سيارة ما لم يكن فيها (سبيكر) خاص بالجوال، يمنع السائق من إشغال يديه أثناء القيادة؟ علماً بأن بعض السيارات من الموديلات الجديدة قد أدخلت هذه الخدمة لديها. - لماذا لا تتعاون الإدارة العامة للمرور مع بعض الجهات العلمية والثقافية لإعداد كتيبات خاصة بالسلوك لدى قائدي السيارات، تبيّن فيه الأحكام الشرعية، والآداب المتعلقة بقيادة السيارات، وتعزيز مفهوم احترام النفس البشرية؟ - لماذا لا تقوم إدارة المرور بإعداد لقطات حية لعدد من المخالفات، وتسلط الضوء ضمن منظومة إعلامية توعوية، لنشر ثقافة القيادة الآمنة للمركبات؟ - لماذا لا ينظر في وسائل أكثر حضارية لضبط المخالفات، وأفضل من طريقة نقاط التفتيش المتحركة، التي تعيق الحركة في شوارعنا المزدحمة أصلاً؟ وأخيراً، لماذا لا يتم تجميد رخصة القيادة لمن تتكرر منه المخالفة بالتهور في قيادة السيارات لثلاث مرات، أو قطع الإشارة، أو بمن يقبض عليه وهو يقود السيارة في حالة غير طبيعية، ومعاقبته بحرمانه من قيادة السيارة، أو وقف المركبة أسوة بما هو معمول به في بعض الدول؟ واستكمالاً لقضية المرور، أرى من وجهة نظري أن استخدام الجوال من قِبل السائقين أضحى معضلة كبرى، وأصبح خطره أكثر من السرعة الآن؛ إذ إن غالبية الشباب هم قائدو السيارات، وبذلك تجدهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وتويتر، والفيس بوك، وغيرها. وفي تقرير علمي حصلت عليه عن (خطر استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة)، عُمل اختبار قيادة السيارة في أوضاع عدة بسرعة 112كم/ س، وتم من خلالها حساب الزمن الذي يحتاج إليه السائق للاستجابة لأمر التوقف (وأمر التوقف عبارة عن لمبة معلقة في الزجاج الأمامي للسيارة، إذا أضاءت فيجب على السائق الضغط على المكابح) وكانت كالآتي: - سائق طبيعي: زمن الاستجابة لأمر التوقف 0.5 ثانية، وكانت طبيعية. - قراءة رسالة نصية أو إيميل: استجابة السائق تأخرت بعد أمر التوقف وقاد سيارته 11 متراً ثم استجاب. - كتابة رسالة نصية: لم ينتبه لأمر التوقف، وقاد سيارته 21.3 متر ثم استجاب. النتيجة: الكتابة على الجوال أثناء القيادة أخطر. وفي الختام، أشكر (الجزيرة) على إتاحتها الفرصة للنقاش والتحاور، مؤملاً من إخوتي رجال المرور تقبل تلك الملحوظات بصدر رحب، وأن يتم رصدها عبر (ساهر) لمعالجة ما أشرت إليه. وكم تمنيت لو وضعت إدارة المرور عنوان بريد إلكتروني لتقبل الملحوظات وتحليلها؛ ليشترك الجميع في المحافظة على بلادنا، ونرفع شعار (المملكة بلا حوادث ومخالفات مرورية)!! وأن يُعتنى بمثل هذه الملحوظات من قِبل المسؤولين في المرور؛ فإن الاعتراف بالمشكلة هو السبيل لحلها. وفَّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
