تراجعت مؤشرات البورصة الروسية خلال تعاملات الجمعة 25 يوليو - تموز، نتيجة للتوترات الجيوسياسيَّة وانتظار إعلان فرض عقوبات غربية جديدة ضد روسيا، بالإضافة إلى تدهور سوق رأس المال العالمي، ووفقًا لبيانات بورصة موسكو للأوراق الماليَّة. يوم الجمعة انخفض مؤشر «MICEX» للتعاملات المصرفية بنسبة 0.89 في المئة ليصل إلى 1396.27 نقطة، كما انخفض مؤشر «RTS» بنسبة 0.04 في المئة ليصل إلى 1253.52 نقطة. وخفض صندوق النقد الدولي تنبؤاته لنمو الاقتصاد الروسي عامي 2014 و2015 بسبب العقوبات الغربية واَثار الأزمة الأوكرانية من 1.3 في المئة إلى 0.2 في المئة خلال عام 2014، ومن 2.3 في المئة إلى 1 في المئة لعام 2015، وذلك لضعف مناخ الاستثمار في روسيا بسبب التوترات الجيوسياسيَّة. كما أشار تقرير الصندوق إلى انخفاض حاد في نشاط الأعمال في روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي لانخفاض مستوى الطلب بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسيَّة. وقال الصندوق: إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 في المئة هذا العام، وهو أقل ب 0.3 في المئة عن تنبؤه في أبريل - نيسان، ومن المنتظر أن يتسارع معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 4 في المئة العام القادم، دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام. وساهمت روسيا في تراجع التنبؤات العامَّة حيث من المتوقع أن يسجل نموها الاقتصادي تراجعًا هذا العام، بسبب العقوبات وآثار أزمة أوكرانيا. وفرضت الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركتين كبيرتين للطاقة ومصرفيين في روسيا، إضافة إلى بعض شركات القطاع العسكري، في خطوة قد تدفع اقتصاد روسيا للدخول في حالة ركود. وأضاف الصندوق قوله: إنه لم تتوفر بعد عوامل تكفل تعافيا قويًّا من المتاعب الماليَّة العميقة التي أصابت الاقتصاد العالمي بين عامي 2007م و2009، وإن المخاطر على صعيد الجغرافيا السياسيَّة الناجمة عن الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تُؤدِّي إلى مزيد من التراجع في نموِّ هذا الاقتصاد. إلا أن صندوق النقد الدولي حذّر من أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية قد يكون لها انعكاس اقتصادي على دول أخرى في المنطقة، وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي: إن العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها انعكاس على المستوى الإقليمي، وخصوصًا عبر المجال التجاري. وأعلن موراي أن هذه العقوبات قد تكون لها تداعيات خصوصًا على دول المنطقة التي تقيم علاقات تجاريَّة نشطة جدًا ومباشرة مع روسيا، وخصوصًا في أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى، مؤكِّدًا أن انعكاسات هذه العقوبات قيد التقييم. وصدقت لجنة الدول ال28 في الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبيَّة وهيئة الشؤون الخارجيَّة الأوروبيَّة بتوسيع «القائمة السوداء» للأفراد والشركات في روسياوأوكرانيا. وتضم القائمة الجديدة 15 شخصًا و18 شركة روسية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرَّر الخميس توسيع المعايير لضمّ شركات روسية إلى «القائمة السوداء» خلال قمته في 16 يوليو - تموز الجاري. وتشمل اللائحة في الوقت الراهن 72 شخصًا، بينهم سياسيون ومسؤولون روس بالإضافة إلى زعماء الانفصاليين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا من جهته أعلن السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو أن موسكو معنية بإقامة علاقات متبادلة النَّفع مع أوروبا، لكنها لن تقبل لغة العقوبات.وقال: إن «العقوبات غير قانونية وغير مبررة وغير بناءة، ونحن لن نقبل بهذه العقوبات». وأكَّد أن هذه العقوبات ستنعكس سلبًا على قطاع الأعمال وستضعف العلاقات الاقتصاديَّة بين الدول، وستلحق بالشركات البريطانية خسائر كبيرة.
