لا يزال استقدام العمالة المنزلية يمثِّل قضية شائكة تواجهها جهود حثيثة للجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة العمل خاصة في ظلِّ تزايد الطلب على العمالة المنزلية وازدياد دورانها سنويًا. حتَّى وصل معدل دوران العمالة المنزلية بالمملكة إلى نحو 42.4 في المئة، فبالرغم من أن عدد العمالة المنزلية لا يزيد عن مليوني عامل وعاملة، إلا أن عدد تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية لا تقل عن 848.5 ألف تأشيرة سنويًا، بما يعني أن ما يقارب نصف العمالة المنزلية يتم تدويرها أو تغييرها سنويًا. ويختلف سوق استقدام العمالة المنزلية عن سوق الاستقدام في القطاع الخاص، فتأشيرات القطاع الخاص في كثير من الأحيان لا يتحمل أصحابها ربَّما أيّ نفقات لإنهائها، إلا الشركات الكبرى التي تتحمل نفقات استقدام عمالتها. وذلك لارتفاع حجم الطلب على هذه التأشيرات وتنافس أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية عليها في غالبية الدول حتَّى إن بعض تأشيرات القطاع الخاص يتم بيعها ويجني أصحابها مكاسب من ورائها. في المقابل فإنَّ إقدام مواطن على استقدام عاملة منزلية أو سائق يُعدُّ مكلفًا للغاية، ولا توجد هناك معايير واضحة لتحديد تكلفتها. وخصوصًا أن هذه التكلفة ترتبط بإجراءات وتنظيمات خاصة بالدولة المستقدم منها. فبالرغم من أن التكلفة المتعارف عليها للاستقدام التي وضعت كتسعيرة عامة تصل إلى 7000-8000 ريال، إلا أن الأسعار السوقية تزيد كثيرًا لتصل في بعض الأحيان إلى 15 ألف ريال للعاملة الفليبيِّنية، وقيمة أعلى كثيرًا للإندونيسية. وحوالي ما يزيد عن 8000 ريال للعاملة النيبالية أو الإثيوبية أو الكينية. وذلك حتَّى رغم مجهودات وزارة العمل الكبيرة للسيطرة على هذه الأسعار والتكاليف. فتحت افتراض أن متوسط تكلفة استقدام العاملة المنزلية يصل إلى نحو 10 آلاف ريال، فإنَّ تكلفة سوق استقدام العمالة المنزلية وصل في عام 2011م إلى نحو 6.5 مليار ريال، وارتفع في 2012م إلى نحو 8.3 مليار ريال، وهي قيمة هائلة وغير متوقعة لسوق للعمالة المنزلية. فما بالنا بإدراك أن نصف هذه العمالة يتغير سنويًّا تقريبًا، بل إن رواتبها في تزايد من عام لآخر حسب العقود التي بات يتم توقيعها من حين لآخر مع دولها.
