أعلنت وزارة العمل عن بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، اعتبارًا من اليوم الخميس بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة للعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف، حيث أنجز فريق العمل المشترك «السعودي والهندي» العقد الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقًا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين، التي تمَّت في ربيع الأول الماضي. وأكَّد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل وموقع مساند، التي تَمَّ تعميمها على اللجنة الوطنيَّة للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، بحيث يتم العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها. ووصف الحقباني بدء عملية استقدام العمالة النسائية المنزلية من الهند في هذا الوقت، بالخطوة الإيجابيَّة التي ينتظرها سوق العمالة المنزلية في المملكة، نظرًا لما يعانيه من ضغوطٍ تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصله التنظيمية والقانونية بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، موجهًا شكره للجانب الهندي ووزارة الخارجيَّة السعوديَّة على ما بذل من جهود خلال الفترة الماضية لترجمة اتفاقية تنظيم عملية استقدام العمالة لمنزلية الهندية على أرض الواقع. وأوضح نائب وزير العمل أن بدء إصدار التأشيرات يأتي تفعيلاً للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع وزارة شؤون المغتربين في الهند، مثنيًا على الجهود التي بذلها الفريق السعودي الهندي المشترك خلال الفترة الماضية لوضع عملية الاستقدام حيز التنفيذ بما يتناسب مع تطلعات البلدين ويلبي احتياجات واشتراطات كل جانب. وذكر الحقباني أن الاتفاقية اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسئولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتَّعليمات المعمول بها في المملكة العربيَّة السعوديَّة. كما تضمنت الاتفاقية، وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة (حُسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطّبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة)، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، ويَتمُّ تجديدها تلقائيًّا لفترات مماثلة. وأكَّد الحقباني أن الاستقدام من الهند يأتي ضمن خطة الوزارة في فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، حيث تعمل الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الدوليَّة، بشكل متواصل لإبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية التنظيمية مع عدد من الدول.
