أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية عن إطلاق سراح التونسيين الخمسة الذين اختطفتهم جماعة مسلحة ليبية مساء الجمعة وهم على متن سيارة أجرة، وكانوا في طريقهم إلى تونس، وتفيد تفاصيل العملية أن مسلحين أقدموا على اختطاف سيارة أجرة تونسية وإنزال سائقها والتوجه بها إلى جهة مجهولة. وقد أعلم السائق السلطات الأمنية والقنصلية العامة في طرابلس ليتم العثور على السيارة وإطلاق سراح التونسيين وهم في حالة جيدة وتسليمهم أمتعتهم وجوازات سفرهم باستثناء السائق الذي وقع حجز جواز سفره. وأشار المصدر إلى أن القنصلية العامة التونسية في طرابلس فتحت بحثاً لمتابعة الموضوع ومساعدة السائق على العودة إلى تونس. أما فيما يتعلق بمصير الدبلوماسيين المخطوفين منذ أشهر في ليبيا على يد مجموعة مسلحة، فقد أفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية أن التنسيق متواصل مع الحكومة اللليبية للعثور على الدبلوماسيين الرهينتين، معلناً أن الحكومة الليبية لها وسطاء يتفاوضون مع الخاطفين، وأنه لا يوجد ما يُعطِّل مسار التفاوض من أجل إطلاق سراح الدبلوماسيين. وفي تعليقه على هذه الحادثة قال الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير، إن ذلك يعد أحد تداعيات الاتفاقية الأخيرة الممضاة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم موالين لنظام القذافي موجودين بالتراب التونسي سواء موقوفين في السجون أو طلقاء.. وأشار عبد الكبير إلى الآثار التي يمكن أن يخلّفها تصرّف مماثل مستقبلاً على بعض المناطق التونسية، إذ يخشى أن يعمد بعض أهالي المحتجزين إلى ردّ الفعل والتعدّي على الليبيين الموجودين بتونس، وأضاف قوله إنه من طبيعة التونسيين عدم اللجوء إلى العنف ومن حسنات السلك الأمني التونسي إحكام سيطرته على الأوضاع. واستنكر عبد الكبير إقدام المسؤولين التونسيين على اتفاقية مماثلة في الوقت الذي لم يتمّ فيه تجاوز تداعيات تسليم الوزير الأول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي وفي ظلّ ما تشهده ليبيا من أوضاع ميدانية صعبة، حيث تساءل: «رجال الدولة يجب أن يتحلّوا بصفة الاستشراف، فكيف يمضون اتفاقية مماثلة فيما الوضع الليبي غير مستقر؟». وتنبّأ الناشط الحقوقي والمهتمّ بشأن التونسيين المختطفين والعالقين في ليبيا بإمكانية تعرّض الجالية التونسية هناك إلى خطر الاختطاف والاحتجاز وحتى التصفية الجسدية في حال تمّ تطبيق الاتفاقية القاضية بتسليم المطلوبين الليبيين، معتبراً أن أي تصرّف للمسؤولين له تأثير مباشر على أوضاع التونسيين في الجارة ليبيا. وحذر الناشط الحقوقي من الرسائل التي تريد بعض المجموعات الليبية تبليغها عبر هذه العمليات وغيرها من قبيل «نحن قادرون على فعل ما نريد»، الأمر الذي يجب التعامل معه على مستوى السلطات التونسية بكثير من الحكمة والتروّي والتركيز على الجانب الأمني خاصّة. وفي السياق ذاته، اقترح مصطفى عبد الكبير على رئاستي الحكومة والجمهورية أن تتعاملا مع الملفّ الليبي على الدرجة نفسها من الدبلوماسية التي اعتمدها الشعب التونسي ابّان اندلاع الثورة على نظام العقيد القذافي في ليبيا، موضحاً أن «التونسيين استقبلوا اللاجئين الليبيين من موالين ومعارضين دون تمييز بينهم». وتساءل: «لنفرض أنّه تمّ تسليم المطلوبين فعلاً، ووقعت تصفية الموالين للقذافي من بينهم على أيدي معارضيه، فكيف سيكون الموقف الرسمي التونسي حينها؟ وماذا سيحصل للتونسيين المقيمين في ليبيا؟» أمنياً، قالت صحيفة الخبر الجزائرية إن مناطق الشريط الحدودي بين تونس والجزائر شهدت على مستوى إقليم محافظة تبسة، خلال الساعات الماضية، طلعات جوية لمروحيات متطورة التكنولوجياً لكشف تحركات المهربين والمسلحين سيما المتسللين من عملية محافظة جندوبة (150 كلم شمال غرب العاصمة تونس) مؤخراً. ووفق أخبار مؤكدة فإن فرق حرس الحدود المختلفة، بعد إعطاء اللواء أحمد بوسطيلة الضوء الأخضر لوحدات متقدمة بنقاط التماس مع تونس، واحتضان منطقة العوينات قيادة حرس الحدود، شرعت في التمركز حسب التعليمات ومناطق التحركات المشتبه فيها للمسلحين والمهربين، بحيث كانت صبيحة الجمعة، مساحات شاسعة من الشريط الحدودي الشرقي محل طلعات جوية يعتقد أنها جاءت على خلفية العملية الأخيرة التي شهدتها منطقة عين الدبة بمعتمدية فرنانة من محافظة جندوبة.
