يعتقد البعض أن ربط الريال السعودي بالدولار ناتج عن كون صادرات المملكة من النفط مسعرة بالدولار ما يجعل من الضروري أن يربط الريال بهذه العملة العالميَّة، أو أن هناك اعتبارات سياسيَّة تحتم هذا الربط. وبالرغم من أهمية هذين العاملين، إلا أن التبرير الاقتصادي لهذا الربط هو اعتمادنا الكبير على صادراتنا النفطية وليس كونها مسعرة بالدولار. فعملات الدول المعتمدة على صادراتها النفطية كالمملكة تصبح عملات غير قابلة للتعويم ويلزم استمرار ربطها بعملة أو سلة عملات، لحمايتها من التذبذب العنيف في سعر صرفها تبعاً للتغيِّرات التي تحدث في تدفقات النقد الأجنبي نتيجة تقلُّبات أسعار النفط الخام في السوق العالميَّة. ففي حال تعويم مثل هذه العملات، دون وضع آلية تَضمَّن توازن تدفقات النقد الأجنبي، كأن ينشأ صندوق يتولى استثمار فوائض إيرادات النفط خارجيًّا، فإنَّ العملة المحليَّة سترتفع عند حدوث تزايد كبير في أسعار النفط الخام وتتراجع بقوة عند حدوث انخفاض حاد في الأسعار، ما يجعلها شديدة تذبذب سعر الصرف بصورة تُؤثِّر سلبًا على استقرار النشاط الاقتصادي وتضعف من جاذبية البيئة الاستثمارية المحليَّة، لذا من الضروري استمرار ربط الريال بعملة عالميَّة أو سلة عملات دون وجود أيّ إمكانية لتعويمه. أما في حال قيام الدَّولة بوضع آلية تَضمَّن توازن تدفقات النقد الأجنبي حتَّى في حال تذبذب إيرادات النفطية فإنَّها في هذه الحالة تستطيع تعويم عملتها دون أن يكون هناك تأثير سلبي لتذبذبات أسعار النفط على سعر صرف عملتها. على سبيل المثال الكرونة النرويجية عملة معومة رغم كونها من بين الدول الرئيسة المصدرة للنفط، وبالرغم من هذا التعويم فإنَّ هناك استقرارًا كبيرًا في سعر صرف الكرونة أمام العملات الأخرى بفضل الدور الذي يقوم به الصندوق السيادي النرويجي أو ما يسمى بصندوق التقاعد. فبموجب نظام الصندوق لا يجوز له استثمار أيّ من موجوداته داخل النرويج وهو ملزم باستثمارها خارجيًّا ومن ثمَّ فإنَّ نمو تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد المرتبطة بزيادة إيرادات صادراتها النفطية تقابله زيادة في التدفقات الرأسماليَّة إلى الخارج من خلال الصندوق، وهو ما يسمح بتعقيم أسواق الصرف من تأثير إيرادات الموارد، وبالتالي ضمان استقرار سعر صرف الكرونة النرويجية بغض النظر عن التقلُّبات التي تشهدها إيرادات صادراتها النفطية. بالتالي فإنَّ عدم إمكانية فك ارتباط الريال بالدولار ناتج عن عدم وضعنا لآلية تَضمَّن استقرار أسعار صرف الريال، ففي حال فك مثل هذا الارتباط سنجد الريال السعودي يرتفع بشكل حاد أمام الدولار في فترات زيادة إيرادات النفط بشكل كبير ما يحد بقوة من إمكانية تشجيع الصادرات وإنجاح جهود تنويع الاقتصاد، وفي حال تراجع تلك الإيرادات يتهاوى أمام الدولار بشدة فترتفع معدلات التضخم وتتدهور مستويات الدخل وهو وضع لا يمكن القبول، أصبح معه الخيار الوحيد المتاح في مثل هذا الوضع هو ربط الريال بالدولار أو بسلة عملات لكن لا يمكن أن يصبح الريال عملة معومة. والسؤال: هل هناك من سلبية لهذا الربط الضروري بين العملتين على اقتصادنا الوطني؟. يترتَّب على هذا الربط كما نعرف جميعًا تذبذب في سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى تبعًا لأيِّ تذبذبات تحدث سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، إلا أن أبرز سلبيات هذا الربط هو فقدنا التام لأيِّ سيطرة على أسعار الفائدة على الريال. فربطنا للريال بالدولار يعني تنازلنا عن امتلاك أيّ قدرة على تحديد سعر الفائدة محليًّا، بحيث تصبح أسعار الفائدة على الريال مرتبطة بشكل كامل بأسعار الفائدة على الدولار وغير متأثرة بتاتًا بالظروف الاقتصاديَّة المحليَّة، الأمر الذي ينهي تمامًا أيّ إمكانية لاستخدامها كإحدى أدوات السياسة النقديَّة. على سبيل المثال، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم المحليَّة خلال السنوات القليل الماضية التي كان من بين وسائل كبح جماحها زيادة أسعار الفائدة على الريال، إلا أن معدلات الفائدة على الريال بقيت طوال هذه الفترة قريبة من الصفر بسبب كون أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي كانت كذلك، بسبب استمرار تبني بنك الاحتياطي الأمريكي سياسات نقدية توسعية تستهدف إخراج الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود التي أصابته منذ أزمة المال العالميَّة عام 2008م. من ثمَّ فقد أصبح خيار رفع أسعار الفائدة على الريال بهدف الحدّ من التضخم خيار غير ممكن على الاطلاق باعتبار أنّه يلزم تساوي أسعار الفائدة على العملتين، حتَّى يتم تجنب حدوث أيّ ضغوط على قيمة الريال للارتفاع أمام الدولار، فمثل هذه الضغوط ستجعل مهمة مؤسسة النقد في المحافظة على سعر صرف الريال في غاية الصعوبة حيث سيزيد الطلب على الريال وسيصبح من المجدي مثلاً أن تقترض بالدولار وتودع بالريال محققًا أرباحًا كبيرة. ماذا عن خيار ربط الريال بسلة عملات؟ هذا ما سنتحدث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله.
