يحقق القضاء اللبناني مع مواطن فرنسي متحدر من جزر القمر أوقف الجمعة الماضي في بيروت في إطار معلومات عن تخطيط «مجموعة إرهابية لتنفيذ عمليات تفجير» في لبنان، بحسب ما ذكر مصدر قضائي أمس الاثنين لوكالة فرانس برس. وكانت عناصر من قوى الأمن الداخلي والأمن العام أوقفت الجمعة 17 شخصاً في فندق في منطقة الحمرا في غرب بيروت بعد توافر معلومات «عن قيام مجموعة إرهابية بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجير في مدينة بيروت ومناطق لبنانية أخرى»، بحسب ما ذكرت مديرية قوى الأمن في بيان. وأوضح مصدر قضائي أمس أنه «تم الإفراج عن كل الأشخاص» الذين أوقفوا في الفندق «في إطار خلية الحمرا» والذين كانوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة، «باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الفرنسية ومتحدر من جزر القمر يجري التحقيق معه». ورفض المصدر القضائي بشكل قاطع الدخول في تفاصيل التحقيق الذي يقوم به مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، أو الكشف عن هوية الموقوف.. إلا أن صحيفة «الأخبار» أوردت معلومات مفادها أن الفرنسي هو واحد من أربعة انتحاريين تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن دخولهم إلى لبنان. وقالت إنه اعترف خلال التحقيق «بأنه قدم إلى لبنان بعد تكليفه بتنفيذ عملية انتحارية»، مشيرة إلى معلومات تفيد بأنه «مرسل من تنظيم داعش» .. وبحسب القانون، يمكن للمدعي العام أن يحقق مع المشتبه بهم لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار بتوقيفهم أو بالإفراج عنهم. وذكرت الصحيفة أن أحد الانتحاريين الأربعة هو الشاب الذي فجّر نفسه الجمعة عند حاجز لقوى الأمن الداخلي في منطقة البقاع (شرق)، في اليوم نفسه الذي تمت فيه التوقيفات.. أما الانتحاريان الآخران، فلا يزالان «طليقين». وتسبب الانفجار الجمعة بمقتل عنصر في قوى الأمن كان على الحاجز وإصابة 33 شخصاً آخرين بجروح.. كما أدى إلى موجة ذعر من حصول تفجيرات أخرى في البلاد، ما دفع المسؤولين إلى الإدلاء بتصريحات مطمئنة لتأكيد أن الأجهزة الأمنية تقوم بمهامها، وأن لا داعي لتضخيم الأمور.
