استؤنفت المعارك ليل أمس الثلاثاء بين مقاتلي «داعش» وكتائب أخرى معارضة للنظام السوري في ريف دير الزور بعد حوالي أسبوعين على توقفها، فيما سجل انفجاران استهدفا تجمعًا وقيادات لهذه الكتائب وبينها جبهة النصرة المتطرفة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإِنسان. وقال المرصد في بريد إلكتروني: «دارت بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين داعش من جهة ومقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي الكتائب الأخرى من جهة أخرى على أطراف بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي». وكانت المعارك بين الطرفين شهدت تصعيدًا منذ الأول من أيار - مايو في مناطق عدة من دير الزور قريبة من الحدود العراقية في محاولة من «داعش» التواصل مع عناصر تنظيمها في العراق، وتوسيع سيطرتها لتحقيق تواصل جغرافي لها من الرقة في سوريا شمالاً مرورًا بالحسكة وصولاً إلى دير الزور. إلا أن المعارك هدأت بعد بدء الهجوم الكبير ل«داعش» في شمال العراق الذي أدَّى إلى سيطرتها على مناطق واسعة. وسبق استئناف الاشتباكات ليلا انفجار سيارة مفخخة قرب تجمع لمقار جبهة النصرة والحركة في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي، بحسب ما ذكر المرصد، ما تسبب بمقتل خمسة عناصر من جبهة النصرة ومقاتلي حركة أحرار الشام بينهم قيادي في حركة أحرار الشام وقاضٍ من الهيئة الشرعية التابعة للنصرة. كما أفاد المرصد أن انتحاريًّا من «داعش» فجّر نفسه بعد منتصف ليل أمس بمنزل قيادي في بلدة الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، ما أدَّى إلى إصابة القيادي بجروح ومقتل ولديه واثنين من أقربائه فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإِنسان أمس الثلاثاء بأن قوات النظام سحبت أعدادًا من المسلحين الموالين لها من الجنسية العراقية من بلدة المليحة ومحيطها في محافظة ريف دمشق. ونقل المرصد عن مصادر قولها: إن قوات النظام خففت من حدة عملياتها الهجومية في هذه المنطقة. وحسب المرصد، يأتي ذلك بالتزامن مع دخول مقاتلي تنظيم داعش مدينة الموصل العراقية وسيطرتهم عليها. وأضاف أن الكتائب المقاتلة استهدفت بقذائف الهاون تمركزات قوات النظام على أطراف بلدة المليحة وسط أنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام. من جهة أخرى أعلنت اللجنة الدوليَّة المستقلة للتحقيق حول سوريا امس الثلاثاء أن الحرب الجارية في البلاد بلغت «مرحلة حرجة تهدد المنطقة برمتها»، وذلك ابان تقديم تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإِنسان في الأممالمتحدة في جنيف. وصرح رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو «هناك تصعيد غير مسبوق للعنف في سوريا»، مضيفًا أن هذا العنف يُهدِّد المنطقة برمتها. وأوضحت العضو الآخر في اللجنة كارلا دل بونتي في لقاء صحافي أن مهمة اللجنة كانت بدء «ملاحقات قضائية ضد أفراد» ارتكبوا جرائم حرب وليس ضد «مجموعات» على غرار تنظيم داعش المتشدد الذي يقاتل النظام السوري. ويشن حاليًّا هجومًا في العراق حيث نفذ الكثير من الجرائم وأعمال الانتقام. وتابعت دل بونتي «المشكلة هي أننا بحاجة إلى الإرادة السياسيَّة» لإنشاء محكمة مكلفة بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب وإلا سيكون الأمر «فاجعة للقضاء الدولي». واستخدمت الصين وروسيا في الشهر الفائت حقهما في النقض لوقف مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي دعمته 65 دولة لإحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدوليَّة. وحصلت اللجنة المؤلِّفة من باولو سيرجيو بينييرو وكارن أبو زيد وكارلا دل بونتي وفيتيت مانتاربورن على تفويض من مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا وتسجيلها. وأنشئت اللجنة قبل 3 سنوات وبدأت تنشر مذاك التقارير وتحديثاتها بخصوص الوضع في سوريا. ويتعلّق التحديث المنشور أمس الثلاثاء بفترة 15 آذار - مارس إلى 15 حزيران - يونيو. وأفاد التقرير أن «التحقيقات الجارية عززت السيناريو القائل بأن السبب الرئيس لخسارة أرواح المدنيين والنزوح الهائل للسكان هو الاستهداف المتعمَّد للمدنيين والهجمات بلا تمييز وفرض عقوبة الحصار والحظر».
