أكد ل«الجزيرة» المهندس صالح الجاسر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الاندماج مع شركة «فيلا» فإن «البحري» لن يفرط في الخبرات العاملة وخاصة الوطنية منها، موضحا أن النشاط البحري والعاملين على ظهر السفن تمثل صناعة عالمية ذات معايير محددة، وخاصة مع شركات النقل البحري التي تعمل مع شركات النفط الكبرى، فهناك مستوى محدد للرواتب متفق عليه في كل قطاع، ولا نرى أي تأثير لصفقة الاندماج على موظفي شركة «فيلا». وأضاف الجاسر أن تمويل هذه الصفقة سيكون عبر أسهم وقروض، و»البحري» بهيكلها التظيمي يعتبر هيكلا متحفظا والدخول في صفقة الاندماج لن يغير من النظام التمويلي للشركة كنسبة وتناسب ما بين القروض وحقوق المساهمين. مشيرا إلى أن الاندماج سيعطي سفنا وأصولا صافية ل «البحري» دون أي تحملها لأي قروض مترتبة على شركة «فيلا». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس سبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحري الذي من المقرر عقده بعد غد الخميس. وقال الجاسر: إن السفن التي ستؤول ملكيتها ل «البحري» هي سفن حديثة ومتوسط أعمارها ما بين خمس وست سنوات، إلى جانب تميزها بتكنولوجيا حديثة تجعلها صديقة للبيئة. وأبان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أن التصويت الإلكتروني للمساهمين على إقرار او رفض الاندماج بدأ منذ فترة وسينتهي بعد غد الخميس، كذلك يحق للمساهم الحضور للتصويت خلال انعقاد الجمعية او توكيل من ينوب عنه، لافتا إلى أن الموافقة على الاندماج تحتاج إلى نسبة 75 % من إجمالي الحد الأدنى للحضور والبالغ 50 %. وأكد الجاسر أن التوقيت المناسب لعملية الاندماج كذلك حظي بدعم كامل من أعضاء مجلس الإدارة الذين أوصوا بهذا الاندماج، مؤكدا مردوده على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ودعمه للناقل الوطني الذي في حال الاندماج سوف يحتل المركز الرابع عالميا كأكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم بأسطول قوامه 31 ناقلة وذلك بعد انضمام 14 ناقلة نفط عملاقة مملوكة لشركة فيلا إلى ال 17 ناقلة نفط عملاقة المملوكة لشركة البحري، مما يمنح المملكة مكانة عالمية مرموقة في هذه الصناعة، ويكون رافدا قويا للاقتصاد الوطني، من خلال توفيره وسائل نقل بحري جاهزة لخدمة بلادنا الغالية في كل الظروف. وأشاد الجاسر بالاهتمام والدعم المباشر التي نالتها هذه الصفقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مما أسهم في تسهيل الكثير من الاجراءات تمهيداً لتحقيق هذه الصفقة، والتي سينتج عنها بزوغ ناقل وطني رائد بأسطول قوامه 72 سفينة وناقلة عملاقة في مجالات متعددة تؤسس لصناعة نقل بحري مزدهرة في المملكة وفق رؤى ومعايير عالمية. يذكر أن الخميس المقبل سيكون موعدا لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحري، والتي تعد آخر الموافقات النظامية تمهيداً للاندماج الأكبر في تاريخ السوق السعودي بين أسطول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية المملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، وذلك بقيمة قدرها 4.875.000.000 (أربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي) تدفع البحري منها (3,122,812,500) ثلاثة مليارات ومائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنا عشر الف وخمسمائة ريال سعودي نقداً، واصدار (78,750,000) ثمانية وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم بسعر (22,25) ريال للسهم، لتمثل بذلك حصة أرامكو في البحري نحو (20%) بعد اتمام عملية الاندماج، بحيث تصبح شركة البحري الناقل الحصري للنفط المباع من شركة أرامكو السعودية على أساس التسليم للعميل بواسطة ناقلات النفط العملاقة بموجب عقد شحن بحري طويل الأجل. وفي حال الموافقة على عملية الاندماج ستصبح «البحري» رابع أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم بأسطول قوامه 31 ناقلة، بالإضافة إلى ناقلة نفط عملاقة أخرى تستخدم للتخزين العائم، وخمس ناقلات منتجات بترولية مكررة، إضافة إلى جميع أطقم ناقلات شركة فيلا وعدد من الموظفين وجزء من أنظمة أعمالها، مضيفاً بأنه حالما تتم موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة البحري، سيتم اتمام عملية تسليم أول مجموعة من ناقلات شركة فيلا العملاقة إلى البحري خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ انعقاد الجمعية وبذلك يصبح عقد النقل الحصري طويل الأمد نافذاً، ومن ثم سيتم استكمال استلام كامل أسطول وعمليات شركة فيلا، وستؤدي الصفقة إلى تخفيض أثر تعرض البحري لتقلبات أسعار نقل النفط الخام وتعظيم العوائد لمساهميها، وسيعمل الطرفان (أرامكو السعودية والبحري) على استكشاف المزيد من الفرص المجدية لتوسيع التعاون بينهما في مجال الأنشطة البحرية المختلفة.
