سلّم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف صباح أمس الأربعاء الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم السيارات الخاصة بهم التي تمثّل الدفعة الأولى من قرابة 3500 سيارة تمت ترسيتها على إحدى الشركات، وذلك في مركز تأهيل الذكور بالرياض، كما سيتم تسليم السيارات لمن صدرت الموافقة لاستحقاقهم في مراكز التأهيل وفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة. وأوضح الدكتور اليوسف خلال مؤتمر صحفي أقيم بهذه المناسبة أن هذه الدفعة خصصت لفئة الشلل الرباعي نظير حاجتهم الماسّة تليها دفعتي فئتي الشلل الثلاثي والثنائي ستطرح خلال الشهرين القادمين -بمشيئة الله- وأكد اليوسف أن هذه الدفعة ستكون نوعية لمستفيدي فئة الشلل الرباعي لكونهم غير قادرين على قيادة السيارة وحرصت الوزارة على تسليمهم سيارات ذات حجم كبير مشابهة لآية سيارة يستخدمها المواطن العادي، وتم تجهيزها بناء على مواصفات وظروف معينة تخدم المعاق وأسرته. وأشار وكيل وزارة الشئون الاجتماعية إلى أن تكلفة السيارة الواحدة مع التجهيزات اللازمة تتجاوز 180 ألف ريال إضافة إلى التأمين الإجباري على السيارة وإنهاء إجراءاتها المتعلقة تحقيقاً لأقصى خدمات الرعاية الممكن تقديمها للمواطن.كما أن الوزارة تعمل بصدد إنهاء الدليل الإجرائي للدفعات القادمة من السيارات المخصصة يتيح للمواطن المستفيد تحديد رغبته بلون السيارة وحجمها والتجهيزات اللازمة سعياً لأجل تلمس الاحتياجات وتتلافى التقصير بقدر الإمكان. وعن التأخير في تسليم السيارات أجاب د. اليوسف بأن سبب ذلك يعود إلى أمور عديدة من تأمين وتعميد وغيرها تأخذ وقتاً طويلاً لاسيما أن العدد ليس بسيطاً بل يتجاوز الآلاف من السيارات، ولا يمكن تجهيزها منطقياً بفترة قصيرة بل تتطلب أطول فترة ممكنة. وفي شأن متعلق ذكر اليوسف أن الوزارة عملت نقلة نوعية تتمثل في منح كل مركز تأهيل أو فرع بالمناطق صلاحية صرف المعونات مباشرة دون الحاجة للقدوم للوزارة بالرياض كما في السابق، حيث تعد خطوة كبيرة لتسهيل حصول المعاق وذويه على حقوقهم دون عناء. وأضاف موضحاً أن الحصول على أدوات المساعدة للمعاق كالسماعات وغيرها من الاجهزة الطبية كانت في السابق تستغرق فترة تقارب 4 أشهر لكن الوزارة عملت على تقليصها بحيث أصبح المستفيد قادراً على إستلامها من وحدات الإعانة الموجودة داخل مراكز التأهيل التي يبلغ عددها 39 مركزاً في مختلف مناطق المملكة. فيما لم يصل للوزارة أية شكاوي أو خطابات تفيد بتجاوزات في إستخدام السيارات التي سلّمت خلال الدفعات السابقة وحتى الدفعة الحالية.
