بتاريخ 2 شعبان 1435ه تحدثت الجزيرة في صفحة متابعات، عن أن الدكتور سلطان بن حسن السلطان، تحدث في محاضرة له (بمنتدى العُمري الثقافي) عن خطة الإسكان وقدّر عدد المستحقين للإسكان ب 3.2 ملايين مواطن سعودي، ونسبة من يستحق منهم 50% أي 1.15 مليون مواطن سعودي، وباحتساب قيمة القرض فقط 500 ألف ريال، ففي هذه المعادلة تصبح التكلفة: ( 500.000 مضروباً ب1.15) مليون مواطن سعودي = 575 ملياراً، بالإضافة إلى البنية التحتية والموجودة في عهدة الوزارة 250 ملياراً، ثم تحدث عن العقاريين المطورين كشريك استراتيجي، وتحدث عن صندوق التنمية العقاري ومساهمته وطرح مجموعة من النقاط والأسئلة ومنها: كيف يمكن الاستفادة القصوى من المتاح من البنية التحتية للمدن الحالية؟ وكيف يمكن التقليل من التمدد الأفقي للمدن لما فيه من هدر هائل للموارد؟ وكيف يمكن تخفيض كلفة الأراضي لمساعدة متوسطي الدخل في امتلاك مساكن؟ وأخيراً دعا إلى وضع رسوم خدمات حكومية على الأراضي البيضاء الكبيرة داخل النطاق العمراني، واستشهد بمدينة الرياض وبها حوالي 42% أراض بيضاء، حقيقة إن ما قاله المهندس هو الواقع في معظمه وقبل أن أدخل بالموضوع أريد تصحيح نسبة من يستحق من السكان للإسكان وهو 1.6 مليون وستمائة ألف وليس 1.15 فتصبح التكلفة 800 مليار، وحيث إن الهرم السكاني خلال عشر سنوات كما تصوره الدكتور، فسيكون المستحقون فيه للسكن ستة ملايين أي 600 - ستمائة ألف - كل عام، مما يستوجب اعتماد 300 مليار سنوياً ونسبة الأراضي البيضاء حقيقة لا تتجاوز ال 10-20% وليست 42%. عوداً على بدء أجيب على المهم من أسئلة الدكتور، فعن كيفية الاستفادة من البنية التحتية للمدن وكيف يمكن التقليل من الامتداد الأفقي للمدن لوقف الهدر الهائل للموارد، فهذا يتم بالإذن بالامتداد الرأسي أي يسمح لبناء أدوار ثالثة فوراً بلا عوائق مع منح من أراد إضافة دور ثالث سلفة لا تقل عن 300 ألف تعاد بواقع 25 ألف كل عام، اعتباراً من العام الذي يلي تقديم شهادة من الأمانة بانتهاء البنيان ولو تم السماح بهذا الامتداد لتحملت كل مدينة أكثر مما تحتاجه من المساكن المطلوبة، وإذا علمنا أن حاجة مدينة الرياض مثلاً إلى 219 وحدة كما نشرته جريدة الرياض بتاريخ 18 ربيع أول 1435ه، علماً أن مجموع المساكن المقامة 960 وحدة سكنية، لغطيت الحاجة بتلك الطريقة (الامتداد العمودي) ومثلها سائر المدن باستمرار مع الإبقاء على إنشاء مساكن جديدة محدودة كل عام، والتي تعادل النسبة المتبقية. أما عن كيفية تخفيض أسعار الأراضي لتمكين متوسط الدخل من امتلاك مساكن، فهذا أمره سهل بل وسهل جداً لو كان هناك جدية وصدق وتكاتف بين الأطراف المعنية ومحو (الواو) من الوجود، والتي خربت الذمم وقفزت على الأنظمة وحرمت الكثير من محتاجي السكن من تملك أراضٍ لإقامة مساكنهم عليها بسبب احتكار (الواو) لتلك الأراضي البيضاء الشاسعة داخل (النطاق العمراني) كما يسمونه، وإضافة إلى إقامة أدوار ثالثة للمساكن القائمة العمل على خلق ضواحٍ لكل مدينة كالضواحي الخمس التي سبق أن أعلنت عنها أمانة مدينة الرياض ولكنها أصبحت وقد طواها النسيان لأنها لو فعلت لكانت على حساب أراضي القطاع العمراني، فلو فعلت تلك الضواحي وعمل مثلها في كل مدينة ووفرت بها البنى التحتية من ماء وكهرباء ورصف وهاتف وإنارة، ووزعت على المستحقين للقرض وأعطوا الضوء الأخضر للبناء وإلغاء كلمة خارج النطاق، مع التأكيد على منع البيع بتاتاً قبل السكنى لمدة لا تقل عن عشر سنوات، في هذه الحال ستنهار أسعار الأراضي وستباع بأسعار معقولة، فهلا نستطيع أن نفعل؟. وأخيراً وحول الحديث عن المطورين العقاريين فتلك الفئة لن تعمل ولن تتحدث إلا عن مصالحهم الشخصية، فهم يبحثون عن الربح فقط، بل هم الذين يتسببون برفع الأسعار لذا فمشاركتهم فاشلة والتحدث معهم خاطئ. أما عن فرض رسوم فتلك مستحيلة ولو أقرت فسيتحملها المشتري الأخير أعني ذو الحاجة، ولكن بدلاً عن الرسوم يجب على الأمانة استغلال تلك الأراضي كمتنفسات للمواطنين وجعلها حدائق وملاعب لريثما يعزم المالك على البناء وليس التسوير، علماً أن لدينا في الرياض أكثر من 904 آلاف قطعة. أما حكاية تحرك الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع في ولادة جهاز يسمى المجلس الأعلى لشئون الأراضي أو إنشاء لجنة عليا مخولة للدفع بالأداء الفعلي وتحقيق المستهدف خلال فترة زمنية محددة، فكل هذا مجرد أمانٍ، ومن هنا أقول للدكتور الخطة سهلة وقصيرة من أجل توفير السكن لكل مواطن لو أردنا وصدقنا وأخلصنا لتحقيق هذا الهدف المستهدف بكل الطرق .. والله المستعان.
