أكد محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي أن الصندوق الاستثماري المشترك كان أحد ثمار ملتقى المملكتين العام الماضي بمدينة جدة، حيث يتم العمل حالياً على وضع رأس مال يبدأ من 90 مليون إلى 300 مليون دولار، وسيكون مناصفة بين الجانبين، وستكون طبيعة عمل الصندوق تقديم الدراسات للتجار حول طبيعة الاستثمار في المغرب والدخول في شراكة مع الشركات الناشئة من الجانبين لدعمها، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق سيتم اختيارهم من الجانبين، لافتاً إلى أن الاجتماع الحالي ستتحدد فيه رغبة المستثمرين السعوديين الدخول بالصندوق من عدمه. وعن المعوقات التي تواجه رجال الصادرات السعودية، أوضح الحمادي أنها تتلخص بالضرائب الجمركية على البضائع السعودية والتي حدت من المنافسة على المنتجات، مبيناً أن موضوع إلغاء الرسوم الجمركية سيكون أحد المحاور الرئيسية ومن الأوليات التي سيناقشها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية خلال مشاركته في ملتقى ومعرض المملكتين لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية، مع نظيره مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي. ولفت الحمادي إلى أن إلغاء الضرائب من الجانبين ستهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين البلدين في المجالين الصناعي والتجاري. وقال الحمادي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التحضيري لمجلس الأعمال السعودي المغربي، «طرحنا فكرة الاجتماع مع محافظ هيئة الاستثمار فور الرجوع إلى السعودية لنقل رؤية التجار المغاربة وما يواجهونه من معوقات في إنشاء مشاريعهم بالسعودية، حيث أنه لابد من وجود حلول لها». وأضاف الحمادي: «ستقام ورش عمل على هامش الملتقى الذي نظمته هيئة الصادرات السعودية، ستركز على أمور تتعلق بالجانبين وركزنا عليها مسبقاً، منها النقل البحري وانطلاق صندوق استثماري لدعم الاستثمارات المشتركة، مثل قطاع الفلاحة والأمن الغذائي والذي أولتها حكومة المغرب بأن يكون السعودي من أوائل المستثمرين فيها، إضافة إلى نقاش المستجدات على ساحة قطاع البناء والتشييد، وستكون جميع الورش بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، وسيتخلل الملتقى توصيات نتيجة الاجتماع في الدورة الحالية.
