قال مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي بجدة أن مدارسهم ستغلق أبوابها نتيجة لكثرة القرارات الصادرة عن وزارتي التربية والتعليم والعمل والتي تعرقل استثماراتهم «بحسب قولهم»، وشددوا على ضرورة وجود تسهيلات وتطمينات تمنع ملاك المدارس الصغيرة من مغادرة السوق وإعلان إفلاسهم متأملين أن يساهم تولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز الوزارة في تبني رؤية جديدة تشجعهم على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع إضافة إلى مواجهة الأعباء المالية العديدة وعلى رأسها رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، بينما تشكو قلة مواردها. وأكد محمد حسن يوسف مستثمر في المدارس الأهلية منذ أربعين عاماً ، أن الكثير من المدارس في طريقها للإغلاق إذا استمرت الإجراءات التي نرى أنها تضيق الخناق على المستثمرين في هذا المجال، مؤكداً أنهم يعولون كثيراً على صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز لمعالجة الوضع حتى لا نخسر قطاعا مهما يعد رافد أساسيا للتعليم في المملكة، مشيراً إلى أن قرار رفع أجور المعلمين والمعلمات السعوديين الذين يعملون في المدارس الأهلية والذي صدر قبل عامين، لم يراعِ الإمكانات الحقيقية للمدارس ومتطلباتها، وجعل تقديم إعانات وإعفاءات للمدارس ضرورة قصوى لمواجهة الأعباء المتزايدة. وأشار إلى أن الإعانة السنوية التي تأتي من الدولة للمدارس الأهلية غير ثابتة، ومبلغها بسيط ، ولا يكفي لسد احتياجات ومتطلبات المدارس، خاصة الكبيرة منها، ويرى أن المبلغ الذي يمكن أن يعين المالك حقا يجب أن لا يقل عن 500 ألف ريال، ولفت إلى أن رسوم المدارس التي يتم دفعها من قبل ولاة الامور لا يتم تسلمها دفعة واحدة، وإنما يتم تقسيطها على دفعات، مشيرا إلى وضع الموظفين في الوقت الراهن، وثبات رواتبهم رغم التضخم في كل متطلبات الحياة، والذي اضطر ملاك المدارس تسهيل الدفع عليهم عن طريق دفع الرسوم بالتقسيط، والتي تعتبر لمالك المدرسة غير مجدية. واستغرب محمد حسن يوسف من صدور أوامر وتعليمات للمدارس الأهلية منها أخذت البعض عليهم تعهدات من إدارة التربية والتعليم والدفاع المدني بجدة بضرورة عدم طلب تجديد ترخيص مدارسهم بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب وذلك بعد مرور أربعة سنوات من العام الدراسي 1435/1434. ويضيف: لم نجد سببا جوهرياً لذلك ووافقنا على هذا التعهد امتثالاً للأوامر دون أن نكون مقتنعين بتنفيذ ما هو مطلوب منا. مجانبها طالبت مسفرة الغامدي مالكة إحدى المدارس الأهلية من أن خطر الإغلاق الذي تتعرض له المدارس سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وشددت على أهمية تدخل أصحاب القرار لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق، وأهمية تأهيل المواطنين قبل الزج بهم في سوق العمل، خصوصا وأن صندوق الموارد البشرية يتحمل جزءا من تكاليف توظيف السعوديين، وقالت: يجب على المنشآت التعليمية أن تعيد هيكلة نفسها من جديد، وأن تراجع حساباتها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، ونحن نعلم جيدا أن هناك تكلفة كبيرة على ملاك المدارس وينبغي النظر في مطالبهم. وأضافت الغامدي أنها تنظر إلى الموضوع بمنظور اجتماعي، وأنه سينعكس بشكل سلبي على نفسية الطلبة، بل وحتى أولياء أمورهم، والمعلمات ووجوب أن يتم تدارك الموضوع؛ نظرا لأن المدارس مؤسسة تعليمية قبل أن تكون تجارية، وأنها متعلقة بشكل كبير بالبيئة والمجتمع والعائلة بالتحديد. وشددت على ضرورة تلافي الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بولي أمر الطالب الذي يرغب في تعليم ابنه في مدرسة تتناسب مع دخله وموارده وتزيد من ارتفاع نسبة البطالة في ظل عدم وجود فرص عمل بديلة وبالمنشأة وملاكها من جراء إغلاق المدارس الأهلية وحتى لا يتضرر الجميع، يجب أن تتم معاملة ملف المدارس.
