أكد المهندس محمد الزميع، المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، أن استقبال الشراكات مع القطاع الخاص سيكون الشهر المقبل، وستكون البداية في مشروع الرياض (الشقق السكنية)، التي تتكون من 1000 شقة، سيتم تقسيمها بين 5 7 مطورين عقاريين، وسوف لا تقل مساحة كل شقة عن 160 متر2؛ لتلبي متطلبات الأسرة السعودية. وبيّن الزميع أن الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة تعطي مرونة للمطورين في توفير منتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع، من خلال منهجية عمل تتناسب في بعض جوانبها مع منهجية عمل نظام البيع على الخارطة، وتضمن حصول المواطن على منتج سكني ذي جودة وتكلفة مناسبة. كما أن هناك آليات دعم لتطوير الوحدات السكنية على الأراضي الخاصة المملوكة للقطاع الخاص، سواء من خلال حزمة من الحوافز التي من الممكن إقرارها كحوافز الكثافة، أو دعم التمويل، أو الدعم الإداري والتنظيمي كتيسير إصدار الرخص والموافقات اللازمة للتطوير، والتطوير من خلال آليات أو عقود الشراكة المباشرة مع الوزارة. وأشار الزميع إلى أن معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة تنقسم إلى معايير فنية وإدارية ومالية، وتهدف عملية التأهيل إلى الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة. وتأتي أهمية هذه العملية في ظل عدم وجود نظام خاص بتأهيل المطورين على غرار نظام تصنيف المقاولين الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وذكر الزميع أن الوزارة وضعت مشروع (الرياض) الواقع شمال العاصمة ليكون مشروعاً تجريبياً لتحقيق نموذج الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وتحديداً شركات التطوير العقاري. ويبلغ عدد القطع المخصصة للتطوير 4600 قطعة للفلل، وألف قطعة خُصصت للشقق السكنية، في حين تم تحديد مجمل المساحة التجارية بنحو 150 ألف متر2، ومساحة المراكز المجتمعية بنحو 550 ألف متر2، والحدائق بنحو 600 ألف متر2.
