انتقد صندوق التنمية الزراعية الآلية الراهنة لصناعة التمور السعودية ولفت الصندوق إلى وجود ضعف واضح في أساليب التخزين والمناولة والتصنيع، إضافة إلى وتدني مستوى الجودة لبعض منتجات التمور، وبدائية معظم أساليب التعبئة، والتجهيز، ومحدودية استغلال المخلفات، وتدنى مستوى القيمة المضافة، على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لقطاع التمور. ويعرض الصندوق توصيات دراسات متعلقة بتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور «خلال الورشة متخصصة يشهدها مقر مجلس الغرف غد الثلاثاء بعنوان» تطوير الاستراتيجيات التسويقية لتحفيز الطلب المحلي والدولي للتمور السعودية» وذلك بحضور حشد من المُتخصصين والمُهتمين. وأوضح مدير عام الصندوق المهندس عبدالله العوين أن مبررات طرح تلك المبادرة الاستراتيجية تنبع بالنظر إلى حجم هذا القطاع، وأهميته الاستراتيجية وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة، واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والتوسع الكبير للقطاع، وبالتالي أهمية رفع اقتصادياته، والتعامل مع الفائض المتوقع. وأشار إلى تعثر كثير من الجهود المتعلقة بتطوير إنتاج وتسويق التمور، ونقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل، والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج، والعمليات التحويلية، إلى جانب وجود أصناف ذات جودة منخفضة، وكذلك انتشار آفات النخيل. منبها إلى النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل، والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها، واقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف وعدم الدخول في عمليات تحويلية، والترويج لمنتجاتها، مما قلل القيمة المضافة للمنتج وعدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل وخدمتها، وعدم توفر المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية، والمواصفات القياسية للإنتاج ووسائل تقديمها. كما دعا الصندوق إلى عدم التوسع الأفقي في زراعة النخيل، وضرورة تطابق وتكامل مخرجاة تلك المُبادرة مع نتائج وتوصيات مبادرات الصندوق الأخرى، وخاصة المبادرة الثانية المتعلق بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية. آخذاً بالحسبان النمو الكبير المتوقع لإنتاج التمور، والحاجة إلى استغلال الإمكانات والميزة النسبية للمملكة في هذا المجال، لرفع المردود الاقتصادي، وخلق علامة تجارية مميزة، وإيجاد استخدامات جديدة وخلاقة لصناعة التمور.
