مصارف خليجية تستعد لاقتحام سوق التمويل العقاري السعودي

في خطوة من شأنها توسيع نطاق قائمة المنشآت المزاولة لأنشطة القطاع

تعتزم بنوك خليجية عاملة في السوق السعودية الدخول في منافسة جديدة مع نظيرتها من البنوك والشركات والمؤسسات في مجال تقديم خدمات التمويل وبالأخص في نشاط التمويل العقاري، بعد أن تقدمه رسميا لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلبها للحصول على ترخيص بممارسة النشاط، في خطوة من شأنها أن تسهم في توسيع نطاق قائمة المنشآت المزاولة لأنشطة هذا القطاع في المملكة.
ومن المعلوم أن عدد البنوك والشركات التي تم الترخيص لها من قبل مؤسسة النقد بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل والرهن العقاري ولوائحها التنفيذية بلغ ثمانية بنوك، وست شركات، وذلك في مجالات أنشطة التمويل العقاري، الإيجار التمويلي، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي، فيما تستكمل المؤسسة حالياً دراسة بقية الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص بممارسة خدمات التمويل، وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي نافست فيه البنوك الخليجية خلال الفترة الماضية نظريتها السعودية بالسوق المحلية في شأن تمويل الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة، في سعي منها لكسب أكبر قدر من العملاء وتحريك السيولة لديها. وتعد صعوبة التمويل من أهم العوائق التي تواجه المنشآت التجارية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، بالنظر إلى افتقادها الضمانات الكافية التي تخولها الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها في السوق السعودية.
وكشف ل«الجزيرة» شين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن وجود خطة لدى البنك لإنشاء شركة للتمويل العقاري أسوة بالبنوك المحلية على أن تستهدف في بداية نشاطها على تمويل مشاريع التطوير العقاري للوحدات الجاهزة، مبينا أن البنك تقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب للحصول على ترخيص بممارسة خدمات تمويل الرهون العقارية، وننتظر صدور الموافقة. وقال نيلسون: نحن نعمل في مجالي الرهن العقاري وتطوير العقارات في سوق الإمارات وبالتالي نحن داخلون في هذين المجالين في السوق السعودية، وبالنسبة لمجال تمويل العقار فإن لدى البنك المهارات المطلوبة وابرم البنك صفقات كبيرة في هذا المجال في الإمارات في بناء أبراج أو في بناء فلل أو وحدات سكنية وبالتالي لدينا المعرفة الكاملة بهذا الأمر ومن الممكن أن يمتد ذلك إلى المملكة. وبشأن مساهمة بنك الإمارات في دعم الاقتصاد السعودي ونموه من وجهة نظره، أشار نيلسون إلى أن البنك حريص بشكل عام لأن يكون لديه رؤية متوازنة للنمو بحيث يخدم كافة القطاعات الاقتصادية ولا يستهدف قطاعاً بعينه ويفضله على القطاعات الأخرى، ومن ذلك الاهتمام بتقديم الخدمات لقطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ينعكس ايجابا على نمو الاقتصاد السعودي باعتبار هذا القطاع المحرك والداعم الأقوى للاقتصاد، وبالتالي إذا أتيحت فرص لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ونما هذا القطاع فإن هذا سيسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي، خاصة إذا ما نظرنا إلى الاقتصادات المتطورة في العالم نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي مصدر التوظيف الأكبر بالنسبة للاقتصاد مقارنة بالقطاعات الأخرى. وأضاف: أما فيما يتعلق بالخصائص السكانية والديموغرافية للسكان في السعودية ومنطقة الخليج عموماً نجد أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر في تعداد السكان، الأمر الذي يوضح جلياً أن على البنوك الالتزام والمسؤولية في توفير الوظائف لهؤلاء الشباب. وفي هذا السياق، أكد التزام البنك بتوظيف الشباب السعودي في العمل المصرفي، خصوصا وأن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق ميزة وفائدة للبنك نفسه على اعتبار أن هؤلاء الشباب على دراية واسعة بالفرص المتاحة في السوق المحلية وبالتالي من الممكن أن يكون هذا عاملاً مفيداً للبنك، الذي حقق حتى الآن نسبة سعودة بلغت 80 %.
كما أن من المجالات التي يسهم البنك – والحديث لايزال لنيلسون - في دعم الاقتصاد السعودي تتمثل في تدفقات الأموال الكبيرة والتجارة بين كل من السعودية ومصر والإمارات، حيث توجد فروع للبنك في تلك الدول، إلى جانب المكاتب التابعة له والمنتشرة في الهند وبومباي وجاكرتا في اندونيسيا وسنغافورة ولندن، حيث الكثير من تلك الأسواق والعاملين فيها قد لا يفهمون مقتضيات العمل أو طبيعته في المملكة أو في منطقة الخليج، لذا فإن وجود تلك المكاتب في تلك البلدان أو في المدن الكبيرة المنتشرة في العالم يساعد رجال الأعمال والقطاعات الأخرى على التعرف على الفرص الموجودة هنا في المنطقة وفي السعودية بالتحديد، وبالتالي جزء من استراتيجية المجموعة هو المساعدة على جلب تلك التدفقات المالية والتجارية من تلك البلدان إلى المملكة ومساعدة المسؤولين هناك ورجال الأعمال على فهم طبيعة السوق السعودية والخليجية.
وعن التوجهات المستقبلية الخاصة بتمويل المشاريع في السعودية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إن هناك فرصاً كبيرة في المملكة في مجال مشاريع البنية التحتية وهي فرص كبيرة لنا ولغيرنا، مؤكدا عزم البنك الدخول في تمويل هذه المشاريع والاستفادة من هذا المجال الكبير سواءا المشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص. وفيما يتعلق بقطاع إقراض الأفراد بعد تجربة البنك خلال الفترة الماضية وإن كان واجه أية تحديات، أفاد نيلسون بأن البنك لم يواجه أية مشاكل تذكر في هذا الجانب، وتابع: «نحن نمول الشركات والأفراد السعوديين ذوي السمعة الجيدة والتزامهم بالوفاء بديونهم، لذلك ليست هناك مشكلة كبيرة في هذا الجانب. وأشار إلى أن البنك بشكل عام يخدم كل القطاعات في السوق السعودية على حد سواء شركات كانت أو أفراداً أو غيرها ولا يستهدف فئة بعينها، لكن من حيث الواقع قطاع الشركات هو الذي تتم فيه العمليات الأكبر وهو الذي يحقق الأرباح الأكبر».