أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل على الأراضي الصناعية من حيث تبعية الولاية سواء لإجراء التخصيص أو التسعير، وكذا تحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وهيئة التنمية الصناعية في التعامل على هذه الأراضي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يتفهم تماماً طبيعة المشكلة ووعد بإيجاد حل جذري لها لتسهيل عملية حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية لبدء مشروعاتهم. وقال منير فخري عبد النورإن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على مواجهة التحديات والأزمات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي تعرض لها خلال ال 3 سنوات الماضية، مؤكداً بدء استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في منظومة الاقتصاد المصري مرة أخري حيث تتزايد طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر يوماً بعد يوم وهو الأمر الذي يؤكد استمرار جاذبية السوق المصري للاستثمار بما يمتلكه من إمكانات وقدرات هائلة. وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية والتي تعد من أهم المعوقات التي تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً ضرورة تنويع مصادر الطاقة في مصر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية في الأغراض السلمية.
