فاز الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة اثر انتخابات أمس الخميس التي حصل فيها على 81,53% من الأصوات، وهي نتيجة رفضها منافسه علي بن فليس واتهمه بالتزوير. وجاء منافسه الأول علي بن فليس في المركز الثاني بنسبة 12,18%. واكد وزير الداخلية الطيب بلعيز أن نسبة المشاركة التي بلغت 51,7% لا تأخذ في الحسبان الجزائريين الذي انتخبوا في الخارج وعددهم اكثر من مليون ناخب. وصوت لصالح بوتفليقة 8,3 ملايين ناخب من اصل 11,3 مليوناً. وحصل بن فليس على 1,2 مليون صوت. وجاء المرشح الأصغر سناً عبد العزيز بلعيد في المركز الثالث بنسبة 3,03 %، أما المرشحة الوحيدة لويزا حنون فجاءت في المركز الرابع ب1,3 % من الأصوات ثم فوزي رباعين ب0,99 %، وموسى تواتي بنسبة 0,56%. ورغم النتيجة الجيدة التي حققها بوتفليقة (77 سنة) المريض الذي لم يشارك شخصياً في حملته الانتخابية فإنها تعتبر تراجعاً مقارنة بانتخابات 2009 و2004 التي حقق فيها 85 % ثم 90 %. وقال بن فليس في تعليق على إعلان النتائج من قبل وزير الداخلية (أنا لا اعترف بنتائج هذا الاقتراع. ولو قبلت بها لأصبحت شريكاً في التزوير) . واكد رئيس الحكومة الأسبق ووزير العدل والقاضي والمحامي انه سيحتج على نتائج الانتخابات ب(الطرق القانونية والسلمية) . وقال (إن النتائج المعلن عنها تم التحضير لها من طرف تحالف التزوير والمال المشبوه وبعض وسائل الإعلام المأجورة) . واضاف (هذا التحالف الثلاثي أصابني بأضرار ثانوية والضحية الكبرى هي الشعب الجزائري) الذي (سلبت إرادته). وبحسب وزير الداخلية فإن (الشعب الجزائري اختار بوتفليقة رداً للجميل.. جميله قبل الاستقلال وبعده) . وتابع (قبل الاستقلال كان مجاهداً في ثورة التحرير وبعد الاستقلال ... رفع الجزائر إلى السماء). واضاف أن (رئيس الجمهورية لم يقل أبدا انه توصل لبناء المدينة الفاضلة)، بل قال (لم اقصر في المهمة التي كلفني بها الشعب الجزائري) . وعاد أنصار بوتفليقة لأحياء الاحتفالات في الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية كما في جميع أرجاء البلاد. وبعد إعلان النتائج الأولية يبقى أمام المجلس الدستوري مدة أقصاها عشرة أيام لاعلان النتائج النهائية بعد دراسة الطعون والفصل فيها بحسب قانون الانتخابات. وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع الذي يلي انتخابه. ونتيجة للتوتر الذي سبق بداية الاقتراع جندت الحكومة اكثر من 260 ألف شرطي ودركي لحماية نحو 23 مليون ناخب تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت.
