ذكرت وسائل إعلام محلية إن محتجين انفصاليين سيطروا أمس الأحد على مكتب رئيس بلدية مدينة ماريوبول بشرق أوكرانيا. وقال صحفي يعمل لدى صحيفة بريازوفسكي ووركر إن المحتجين دخلوا المبنى بعد مظاهرة شارك فيها نحو ألف شخص ودعت لقيام جمهورية منفصلة في شرق أوكرانيا. وأضاف أن الشرطة لم تحاول منع المحتجين الذين دخلوا المكاتب أنزلوا علم أوكرانيا وأقاموا الحواجز أمام المبنى. مما أدى إلى سقوط «قتلى وجرحى من الجانبين». كما أعلن وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف عن قتل ضابط في أجهزة الأمن»، مشيرا إلى سقوط خمسة جرحى أيضا. وأضاف «لدى الانفصاليين سقط عدد غير محدد» من الضحايا. ومن الجرحى في القوات الحكومية «رئيس مركز مكافحة الإرهاب في أجهزة الأمن». ولم يسمع مصورو وكالة فرانس برس في سلافيانسك صباح أمس الأحد ضجيج معارك ولاحظوا أن عدداً من المدنيين الموالين لروسيا تجمعوا من تلقاء أنفسهم حول المفوضية التي يسيطر عليها المتمردون للدفاع عنها. وفي غضون ذلك فرض انفصاليون مسلحون سيطرتهم على مركز الشرطة بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وتعرضت أبنية حكومية في عدة بلدات أخرى في دونيتسك ولوهانسك لهجمات وصفتها واشنطن بأنها تعيد إلى الأذهان الأحداث التي سبقت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. في ذات السياق حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت نظيره الروسي من أن موسكو ستواجه «عقوبات إضافية» في حال لم يخف التوتر مع أوكرانيا المجاورة وفي حال لم تنسحب القوات الروسية عن الحدود بين البلدين. وأعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنه خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «قال كيري بوضوح إنه في حال لم تتخذ روسيا إجراءات لتخفيف التوتر في شرق أوكرانيا وسحبت قواتها عن الحدود بين البلدين فستكون هناك عواقب إضافية». وأضاف هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن كيري أعرب عن «قلقه العميق» تجاه الهجمات التي شنتها صباحاً عناصر مسلحة معتبراً أنها «منظمة ومتزامنة وبنفس الطريقة التي نفذت فيها الهجمات السابقة في شرق أوكرنيا وفي القرم». ومن ناحيته، دان البيت الأبيض «الحملات المنظمة للتحريض على الزعزعة والتخريب» وأعلن أن هذه المسألة ستبحث خلال المحادثات التي سيجريها نائب الرئيس جو بايدن في كييف الثلاثاء 22 نيسان-أبريل. كما أعلن عضو في الحكومة الفرنسية الأحد أن باريس ستدعو إلى «عقوبات جديدةي حال وقع تصعيد عسكري» في أوكرانيا حيث اشتدت المواجهات بين موالين للروس وحكومة كييف الموالية لأوروبا. وصرح الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان جان ماري لوغن في برنامج سياسي متلفز وإذاعي «واضح أننا سنضطر إلى اتخاذ عقوبات جديدة في حال تصعيد عسكري». وأضاف «لا بد من التهدئة من الطرفين». وتابع المسؤول الاشتراكي ملخصاً موقف الحكومة الفرنسية «ليس هناك حل عسكري للمشكلة» داعيا إلى «احترام موعد انتخابات 25 آيار/مايو» و«وحدة وسلامة أراضي» أوكرانيا. وقال لوغن إن «وضع اليوم يفسح المجال أمام الاستفزازيين وبالتالي يجب على كل الأطراف -إجمالاً الطرفين- الالتزام بسياسة تهدئة وعدم التصعيد». ورداً على سؤال حول دور فرنسا تحدث العضو في حكومة مانويل فالس عن «تحركات دبلوماسية قوية جداً ومبادرات قد اتخذت وأخرى ستتخذ». وتواجه الحكومة الأوكرانية الموالية لأوروبا حركة تمرد مسلحة موالية للروس في شرق البلاد وشنت أمس الأحد عملية «مكافحة الإرهاب» شديدة المخاطر. وأعلن عن مباحثات بين روسياوأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الخميس المقبل في جنيف لكن روسيا أعلنت السبت أنه لم يتقرر أي شيء لا سيما بشأن «صيغة» المباحثات وشددت على ضرورة أن يتمتع الموالون لروسيا بإمكانية التمثيل وطرح «مصالحهم المشروعة».
