انتقد اقتصاديون مسيرة تنفيذ المدن الاقتصادية التي جاءت التوجيهات الملكية بإنشائها قبل سنوات عدة، فيما تباينت آراؤهم حول مستقبلها، في ظل عدم التوازي بين الجانب التنفيذي لإنشاء هذه المدن وتطلعات القيادة بتحويلها إلى واقع ملموس، يحدث نقلة نوعية في الاقتصاديات المحلية لمناطق المملكة. وتحدث الاقتصاديون ل«الجزيرة» في ضوء جلسة مجلس الشورى العادية السابعة والعشرين التي يعقدها اليوم، التي من المنتظر أن يناقش المجلس خلالها تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433-1434ه، حيث يعيد فتح أحد أهم الملفات الاقتصادية في المملكة. وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: للأسف الشديد إن الجانب التنفيذي لقرارات المدن الاقتصادية لم يوازِ في كفاءته تطلعات ولي الأمر الذي وضع إستراتيجية اقتصادية متقدمة كان يهدف من خلالها إحداث نقلة نوعية في اقتصاديات المناطق وبما يحقق خلق الفرص الاستثمارية والوظيفية وتحقيق التنمية، ودعم عمليات التطوير التي يمكن تحقيقها من خلال التنمية الاقتصادية على أساس أن إقامة المدن الاقتصادية هو إحداث نقلة صناعية حديثة، خلق التنوع في الموارد الاقتصادية للمملكة بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية. وأضاف: مع ذلك يمكن القول إن هناك إضاءات جميلة في مشروع المدن الاقتصادية، في جازان ورابغ، وأعتقد أنها قادرة على العودة إلى الأهداف التي وضعت لها من قبل، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله المالية التي باتت قريبة جدا من الإنجاز الكلي، وهذا يبعث على التفاؤل والأمل. وتابع: وهناك حراك حقيقي حول المدن الأخرى لبعثها من السبات، وتحويلها من رؤى مستقبلية إلى واقع معاش. بشكل عام، فالمدن الاقتصادية تحتاج إلى زمن قبل إنجازها على الوجه الأكمل، إلا أن البدء في مشروعاتها يمكن أن يؤكد الشروع في تنفيذ الرؤى، وهو أمر ينبغي تنفيذه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأردف البوعينين: يمكن القول إن ذلك الهدف لم يتحقق بعد، لأسباب مرتبطة بتنفيذ المدن الاقتصادية، البعض يعتقد أن قرار إنشاء المدن كان متسرعا، أو عاطفيا، والحقيقة أنه كان قرارا إستراتيجيا من الدرجة الأولى ومتقدما على الفكر التنموي السائد، وقد جاء لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة كي تنعم المناطق بخيرات الدخل فتعيد استثمارها في بناء المدن الاقتصادي المحققة لأهداف التنمية المستدامة. باختصار شديد، كانت رؤية ولي الأمر متقدمة على رؤية الإدارة التنفيذية، وطموحة أعلى بكثير من قدرتهم على التنفيذ وهذا ما تسبب في عدم تحقيق الأهداف، برغم الوفرة المالية التي تبحث عن قنوات استثمارية فلا تجدها، ومع ذلك يمكن القول إن في مدينة رابغ هناك استثمار ضخم تمثل في الشراكة بين رأس المال السعودي والأجنبي المتمثل في شركتي أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال كومباني ليمتد اللتين شكلتا شركة «بترورابغ»، وهي نواة الاستثمارات في المدينة، إضافة إلى استثمارات أخرى، وفي جازان نشهد اليوم مشروعات ضخمة ستغير من وجه المنطقة، والأمل معقود بدخول مزيد من الاستثمارات ولكن هذا سيكون مرتبطا بإنجاز البنى التحتية، وتسريع عمليات التطوير التي تعاني من بطء شديد يؤثر على ثقة المواطنين والمستثمرين بها. وفي المقابل هناك استثمارات ضخمة ضخت في مدينة الجبيل الصناعية وهي المدينة المُلهمة لولي الأمر التي أراد استنساخها في جميع مناطق المملكة. بطء تنفيذ المدن الاقتصادية صب في مصلحة الجبيل الصناعية التي استأثرت بغالبية الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات التسع الماضية. وطالب البوعينين بإعادة استنساخ تجربة الجبيل وينبع الصناعيتين «إذا ما أردنا تحقيق النجاح، خاصة في الجانب الإداري والمالي، وهما سر النجاح». وقال: رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، كانت متقدمة بكثير عن رؤية فريق العمل التنفيذي، وهذا ما تؤكده الفترة الحالية التي تتكدس فيها الاحتياطيات دون أن تحقق لنا المنفعة الحقيقية في التنمية الاقتصادية، وأتمنى أن تحظى «هيئة المدن الاقتصادية» بما حظيت به الهيئة الملكية للجبيل وينبع كي تحقق النجاح المأمول، كما أتمنى أن يعاد تشكيل إستراتيجية المدن الاقتصادية بما يتوافق مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية، وأن تُحكم بالدراسات العالمية، وأن تطرح للتنفيذ عاجلا غير آجلا، مع تحديد فترة زمنية محددة بدلا من ترك زمن التنفيذ مفتوحا، وأتمنى أن نضخ جزء من احتياطياتنا في إنشاء المدن الاقتصادية ودعمها بمشروعات منتجة تحقق أهداف التنمية المستدامة. وحول أبرز التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه مشروعات المدن الاقتصادية يقول البوعينين: أعتقد أن أهم التحديات هي القناعة بجدوى إقامة المدن الاقتصادية، والقناعة يجب أن يتحلى بها الفريق التنفيذي في الوزارات المعنية، فمن خلال البحث والتقصي ما زلت أستمع لآراء معارضة لإقامة المدن الاقتصادية، أو منتقصة من قدرتها التنموية، وهذا أمر لا يمكن القبول به. فتجربة الجبيل الصناعية الغنية يفترض أن تكون نبراسا لنا في دعم إستراتيجية المدن الاقتصادية في جميع المناطق. وتابع: التحدي الثاني البيروقراطية الحكومية القاتلة للتطوير والإبداع، فللأسف الشديد نحن نعاني كثيرا في الجانب التنفيذي، وهذا أمر يجب معالجته إذا ما أردنا السير قدما في التنمية. بطء الحركة تتسبب في تأخرنا اقتصاديا وتنمويا عن دول العالم. نحن في حاجة إلى مضاعفة سرعة الإنجاز إذا ما أردنا اللحاق بالركب. وأضاف: التحدي الثالث الانعزالية التي تعمل بها وزارات الدولة، فعدم وجود التكامل بين الوزارات يتسبب في عرقلة مشروع المدن الاقتصادية وهذا لا يمكن حله إلا بوضع فريق عمل تنفيذي من الوزراء المعنيين يكونون مسؤولين أمام الله ثم ولي الأمر في إنجاز المشروع في مدة زمنية محددة.واستطرد البوعينين في حديثه قائلا: أما التحدي الرابع فيكمن في عدم قدرتنا على تحديد أولويات التنمية، وقواعدها التي يمكن من خلالها تحقيق أسس التنمية المستدامة. وهذا الأمر يحتاج إلى عقول مبدعة، وسواعد تعمل ليل نهار من أجل الإنجاز، وتنافس حميد بين وزارات الدولة، إضافة إلى وجوب تغيير آلية العمل. والتوسع في إنشاء فرق العمل المخصصة لإنجاز مشروعات بعينها، بحيث تكون مسئولة فقط عن مشروع بعينة وتمتلك في الوقت نفسه كامل الصلاحيات. باختصار شديد نحتاج إلى أن نستنسخ الأداء الغربي في تنفيذ المشروعات. وأشار إلى أن التحدي الخامس هو التحدي الإستراتيجي، فمن دون الإستراتيجية الشاملة لا يمكن تحقيق النجاح. و»أحسب أننا أكثر ضعفا في جانب التخطيط الإستراتيجي». من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي محمد العمران إلى أن السؤال عن مسيرة مشروعات المدن الاقتصادية هو سؤال مهم يطرحه ويناقشه الجميع الآن على اعتبار مرور سنوات على الخطط التي على أساسها تم إنشاء المدن الاقتصادية الست، وبالتالي مرور فترة كافية جدا لتقييم الوضع، وقال: من الواضح لنا الآن وعلى أرض الواقع أن الخطط والوعود لم تنفذ كما ينبغي وبمعدلات انحراف كبيرة جداً رغم الدعم الحكومي الكبير الذي قدمته الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية ويضع أكثر من علامة استفهام حول آلية تخطيط المدن الاقتصادية وآلية تنفيذها على أرض الواقع والمسؤول عن التخطيط والتنفيذ، ويؤكد لنا صحة الانتقادات التي صاحبت عملية التخطيط والتنفيذ طوال السنوات الماضية. وأضاف العمران: بعد نحو 8 سنوات تقريباً، تحقق الحلم بشكل جزئي حتى الآن وفي مدن اقتصادية محددة (مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة وعد الشمال)، بينما لا نرى تقدما واضحاً أو تحقق للحلم في مدن اقتصادية أخرى (مثل مدينة المعرفة في المدينةالمنورة التي تحولت لمشروع عقاري بدلا من مشروع لصناعة المعرفة أو مدينة حائل الاقتصادية التي لم نسمع أي تطورات حقيقية حتى الآن). وشدد العمران على أنه يتوجب الآن التركيز على مدن اقتصادية قليلة محددة حتى نضمن نتائج أفضل على أرض الواقع، إضافة إلى عدم المبالغة في وضع الخطط، بينما يتم وضع برامج تنفيذ معقولة ومنطقية بعيداً عن المجاملات أو المحسوبيات.
