دعا مختصون إلى ضرورة التركيز على الصناديق السيادية وتنويعها كونها ستعطي فرصاً أكبر في تعظيم العوائد وتقليل المخاطر على الاقتصاد، كما أنها تُعد محركاً إستراتيجياً نحو التأثير القوي عالمياً عبر التكتلات المالية العالمية. وقال الاقتصادي الدكتور سامي النويصر إن الصناديق السيادية هي الذراع الاستثمارية في دول الفوائض المالية ونستطيع أن نقول إن المدخلات المالية لتلك الصناديق وبخاصة في مراحل التكوين هي من إيرادات الدولة ثم تستثمر وتدار بحرفية واستقلالية تامة مثل إدارة القطاع الخاص الاستثماري، بل أفضل قدرة لوجود كفاءات عالية من التأهيل والخبرة مع وجود مرونة القطاع الخاص في تعامل الصندوق. وقال إن الدول التي أنشأت صناديق سيادية هي إما أنه تمتلك ثروة طبيعية من تصدير وبيع الغاز والبترول وغيره أو نتاج صناعة وتصدير وتعاملات تجارية مثل الصينوسنغافورة وغيرهما. وهناك عديد من الدول تملك صناديق تتجاوز قيمتها تقريباً أكثر من 5.2 تريليون دولار حول العالم وحققت نمواً كبيراً ومن ضمنها صندوق التقاعد للنرويج 818 مليار دولار و جهاز أبوظبي «اديا» تقريباً 773 مليار دولار وشركة الصين 575 مليار دولار وشركة سيف للاستثمار «الصين» 568 مليار دولار و هيئة الاستثمار الكويتية 410 مليارات دولار وشركة حكومة سنغافورة 285 مليار دولار وتيماسك سنغافورة 173 مليار دولار وهيئة قطر للاستثمار 170 مليار دولار، وصندوق روسيا 150 مليار، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصين160 مليار وغيرها من الصناديق. وأضاف النويصر: ما تملكه المملكة من مبالغ استثمارية تتجاوز 700 مليار دولار لا تزال تدرس موضوع صندوق سيادي استثماري واحد حيث يوجد لها عدة أذرع استثمارية وتدار بنفس المبدأ مثل الصناديق السيادية الواحدة المعالم من المحافظة على رأس المال وتقليل المخاطر وإيجاد بدائل دخل وأغراض وترتيبات حكومية. وهذا الأسلوب من التعامل الاستثماري إن صح التعبير «الأسلوب الاستثماري السعودي» له إيجابيات وسلبيات حيث يعطي الأمان الاستثماري بأنه مستثمر بعدة جهات وبأساليب متنوعة وفي نفس الوقت يحتفظ هذا التوجه بالخصوصية والسرية إلى حد ما أكثر من غيره، وكما أن هذا الأسلوب من الإدارة قد يعطي فرصاً للسحب والإيداع بدون إحداث أي معلومة رسمية في متناول الإعلام وليس كما لو أنه كان صندوق سيادي واحد وبذلك يحد من تأثير التقلبات المستقبلية وبخاصة السلبية على الوطن ومكانته المالية. وتابع: من المآخذ الكبيرة على هذا الأسلوب المتبع من المملكة للاستثمار المالي الخارجي أنه لا يملك الحق القانوني المعروف ببعض الدول من صوت وتكتل عالمي، كما تملك الصناديق السيادية والتي هي قد تكون أقل إمكانيات مالية ولكن لها صوت إعلامي وثقل سياسي وقانوني حسب أنظمة الدول المستثمرة ولو بخلف الكواليس بما يعود بالفائدة لمواطني بلادها وأهدافها السياسية والثقافية بجانب تحقيق العائد المالي. واقترح النويصر صندوقاً سيادياً استثمارياً باسم الوطن بجانب ما هو معمول به ولو بنصف المبلغ الحالي من استثمارات خارجية حتى يكون لنا فرص أكبر في تعظيم العوائد مع تقليل المخاطر دون إحداث ربكة للوضع الحالي من طلب فجائي للمال أو إحداث ضجة إعلامية أو غيره، وأن يكون للصندوق السيادي السعودي مساهمات فكرية للنفوذ السياسي بدول الاستثمار وهي بمواقع المخزون الفكري وهي المحرك الإستراتيجي لسياسات الغرب والتكتلات المالية العالمية والمقنن بها اللوبي والمسموح ضمن الأنظمة وثغراتها في اللوبي في أمريكا وأوروبا وغيرها لخدمة أهدافنا السياسية، وأن لا يترك المال بعيداً عن خدمة سياسة الوطن وبذلك تكون فائدته محدودة. من جهته أشار الاقتصادي مسلط العجرفي إلى أن الأزمة العالمية أدت إلى إعادة نظر الدول المتقدمة في استثماراتها، وبالتالي تسعى إلى إحراز التنوع في حقيبتها الاستثمارية لهذه الصناديق حفاظاً على المدخرات أو المكاسب من العائدات ودعم أي طارئ لموازناتها سواء في حال حصول عجز أو أي أمور طارئة قد تحدثها المتغيرات الدولية وكذلك لتعزيز عملية التنمية ضمن إستراتيجيات تم التخطيط لها. وأضاف العجرفي أن المتابع للأحداث على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتحديداً ما حل في بعض الأقطار العربية يستنتج أن من إحدى الأدوات الرئيسية لإعادة الاستقرار هي الصناديق السيادية سواء من خلال الاستثمار المباشر في الدولة أو الاستثمارات البينية وما سيفرزه من إيجاد قواعد أساسية لعدد من المجالات، وبالتالي الاستفادة من إيجاد فرص للأيدي العاملة، وكذلك خلق مناخ آمن سواء داخلياً لهذه الدول أو للاستثمار الأجنبي، وفي نفس الوقت دعم الأسواق المحلية. وشدد العجرفي بأنه قد حان الوقت لنا لتنويع أصول الصناديق واستثماراتها لتقليل اعتمادنا على النفط الذي شكّل مورداً أساسياً للمملكة، لذلك نؤكد أن خلق قنوات أخرى أمر مُلح لتسهم الصناديق السيادية السعودية بشكل فعّال لخطط التنمية الاقتصادية بالتنويع وبالحد من الاعتماد على النفط.
