بين تقرير مالي حديث أن الحجم الإجمالي للإصدار الكلي الأولي للسندات والصكوك في دول المجلس بلغ 97.7 مليار دولار في 2013 مع زيادة 14.5% من المبلغ الإجمالي المصدر في العام السابق. وتصدر شهر مارس من حيث عدد الإصدارات حيث بلغ إجمالي إصداراته 44 إصدارا، فيما شهد أكتوبر القيمة الأعلى بإصدارات بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار ممثلة 13.8% من إجمالي إصدارات العام من خلال 29 إصدارا. وأكد التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي «المركز» سيطرة الإصدارات المقومة بالدولار على سوق السندات والصكوك حيث بلغ حجمها 31.1 مليار دولار أي 67.4 % من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي وبلغت قيمتها 10.6 مليار دولار، ومن ثم الإصدارات المقومة باليورو بقيمة 1.2 مليار دولار. ومن المعلوم أن سوق السندات في منطقة الخليج يتألف من السندات والصكوك المصدرة من قبل الحكومات والشركات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية، وبلغ الحجم الإجمالي لهذا السوق 46.1 مليار دولار في عام 2013 بزيادة بنسبة 2.3 % من المبلغ الإجمالي في عام 2012. وقد بلغ إجمالي إصدارات الإمارات بقيمة 18.8 مليار دولار في عام 2013 أو 67.8 % من إجمالي الإصدارات الخليجية من خلال 111 إصدارا، تلتها الكيانات السعودية والتي بلغ إجمالي إصداراتها 17.2 مليار دولار، بينما بلغت إصدارات قطر مبلغ 6.7 مليار دولار. وبشأن الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات، أظهر التقرير معاودة إصدارات الشركات سيطرتها حيث بلغ إجمالي إصداراتها 42.9 مليار دولار من خلال تمثل 93 % من القيمة الإجمالية في 2013. فيما بلغت الإصدارات السيادية حوالي 3.3 مليار دولار من خلال 4 إصدارات. وتصدرت الشركات السعودية إصدارات الشركات في منطقة الخليج في 2013 بمبلغ إجمالي 17.2 مليار دولار من خلال 22 إصدارا، تلتها الإمارات بمبلغ إجمالي 17.1 مليار دولار من خلال 108 إصدار. كما أشار إلى أن إصدارات السندات التقليدية بلغت 23.7مليار دولار ممثلة 51.4% من إجمالي الإصدارات في 2013 مرتفعة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من 2012، ومتجاوزة حجم إجمالي إصدارات الصكوك الخليجية والتي بلغت 22.3مليار دولار خلال العام. وبشأن توزيع القطاعات، لفت التقرير إلى أن قطاع الخدمات المالية تصدر من حيث قيمة الإصدارات الجديدة بقيمة 19.8مليار دولار بنسبة 42.9 % من خلال 122 إصدار، فيما شكل القطاع الحكومي ثانيكبر مصدر بقيمة بلغت 7.3 مليار دولار من خلال إصدارات خمسة جديدة. وتفوقت الإصدارات ذات فترات استحقاق 5 سنوات حيث بلغت قيمتها الإجمالية 13.3 مليار دولار من خلال 30 إصدار، أي ما يمثل نسبة 28.8 % من المبلغ الإجمالي للإصدارات الخليجية. وشهد العام ثلاثة إصدارات جديدة بفترة استحقاق بلغت مدتها 30 عاما بقيمة إجمالية 2.0 مليار دولار، كما شهد عام 2013 خمسة إصدارات دائمة PERPETUAL بلغت قيمتها الإجمالية 3.1 مليار دولار. فيما تراوح حجم إصدارات السندات والصكوك الخليجية خلال 2013 ما بين 2.0 مليون دولار و4.0 مليار دولار. وتفوقت الإصدارات من فئة حجم (مليار دولار أو أكثر) حيث بلغت قيمتها الإجمالية 19.8 مليار دولار من خلال 15 إصدارا أي 43.1 % من حجم الإصدارات. وكانت صكوك الهيئة العامة للطيران المدني من أكبر الإصدارات في 2013 بمبلغ 15.2 مليار ريال (4.1 مليار دولار). وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية والإدراج، أوضح التقرير أنه خلال 2013 حصل ما مجموعه 61 إصداراً يمثلون 36.9 % من عدد الإصدارات السيادية والشركات على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: «موديز»، «ستاندرد أند بورز»، و«فيتش»، و«كابيتال انتلجنس». بينما تم إدراج 73 من السندات والصكوك يمثلون 44.2 % من الإصدارات بقيمة 39.9 مليار دولار في الأسواق المالية، منها 61 أدرجت في البورصات العالمية بقيمة 28.3 مليار، مقابل 12 إصدارا أدرج في البورصات الخليجية بقيمة 11.6 مليار دولار. وبذلك، يصل حجم سوق السندات والصكوك الخليجية المتداولة الحالي بنهاية 31 ديسمبر2013 إلى 241.8 مليار دولار، في أغلبها إصدارات شركات بقيمة 177.4 مليار دولار بنسبة 73.4 %، فيما بلغت الإصدارات السيادية 64.39 مليار دولار بنسبة 26.6 % من إجمالي حجم الإصدارات.
