يحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على الاهتمام بالأعمال الخيرية والإنسانية، ويتسابقون لأجلها وكله في مرضاة الله، والتأسيس دائماً لفعل الخير، الذي جبل عليه مجتمعنا، ودولتنا الحبيبة وهو من الأمور المباركة التي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، وبما يعزز الأمن والاستقرار الداخلي. وفي هذا الإطار، استبشرت الجمعية الوطنية للمتقاعدين خيراً بتولي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية الرئاسة الفخرية للجمعية الوطنية للمتقاعدين، والسبب في رأيي أن وجود الأمير محمد على رأس الجمعية الوطنية للمتقاعدين، يعكس أمرين مهمين، الأول أن وجود سموه يسهم في زيادة الاهتمام بالجمعية، ودعمها اجتماعياً ومالياً، والأمر الثاني تبرعه بمبلغ مليوني ريال دليل على أن ولاة الأمر يسارعون في السعي لكل جوانب الخير التي تهتم بخدمة المواطن، والأمر الثالث فإنه رسالة بأن الدولة -أعزها الله- لا تنسى مطلقاً من كان مضحياً ومدافعاً عن أمنها واستقرارها. هدف الجمعية تلمس احتياجات المتقاعدين، من صحة، وتعليم، ونقل، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تخدم المتقاعد، واستثمار طاقاته في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وتحقيق الترابط الاجتماعي، بين المتقاعد والأسرة والمجتمع، واستثمار أوقاتهم، في إنشاء الأندية الاجتماعية والثقافية، والتطوعية والخيرية، وتحقيق التواصل الاجتماعي، وتقوية العلاقات الأخوية بين المتقاعدين، فيما يعود بالنفع على المتقاعد، والأسرة، والمجتمع، والوطن، وجعل المتقاعد يشارك في جهود تنمية اقتصاد الوطن وتطويره. الجمعية الوطنية للمتقاعدين تقوم بمهام إنسانية، في وقت لا يعرف البعض معاناة المتطوعين أو القائمين على العمل التطوعي والخيري والإنساني أكثر ممن يعملون بصمت، فرئيس وأعضاء جمعية المتقاعدين، يعملون وعيون وسهام النقد تطاردهم مرة بالتقصير، ومرات بسوء التدبير، ولا يعرف صعوبات العمل التطوعي إلا من جربه، ويقف على رأسه، فأعمال الجمعية أعمال معقدة، نظراً لطبيعتها الإنسانية، والاجتماعية، ومصاعب الحصول على الدعم المالي لها. وعليه فإن دعمنا للجمعية الوطنية للمتقاعدين، هو تعبير حقيقي عن إنسانيتنا وكرامتنا، وحبنا للعمل التطوعي والخيري، وتعبير عن واجب وطني مهم نحتاجه دائماً، ونحرص على رعايته، والاهتمام به، وزرعه في نفوس وعقول شبابنا وكبارنا، وجميع المواطنين، فالغرب تقدم مسافات كبيرة في العمل التطوعي، والإنساني، وجعل من هذه الأمور ثقافة، وتقاليد إنسانية وطنية سامية، رغم أن جوهر ديننا الإسلامي، ومحور رسالته يحثنا على فعل الخير والبعد الإنساني والعمل التطوعي. لكن ما زالت جمعية المتقاعدين، وفروعها التسعة عشر، تسير ببط، والوضع الحالي لهم متواضع جداً، وغير مرض، حيث يتخذون من البيوت السكنية المستأجرة مقراً لهم، وهناك كثير من المصاعب والمعوقات المالية تواجههم، لعدم وجود تمويل يدعمها ويدعم توجهاتها مما يحول دون تحقيق ما يتطلع إليه أبناء الوطن من المتقاعدين والمتقاعدات. ومن باب واجب وطني، فإننا نتمنى دعم الجمعية الوطنية للتقاعد مالياً، ومعنوياً، إذ إن هدفهم خيري وإنساني، وليس هدفهم الحصول على الربح المادي، بل خدمة المتقاعدين من أبناء الوطن. ونأمل من جميع المؤسسات العامة، والخاصة، والخيرية، ورجال الأعمال والصحافة، والإعلام المرئي والمسموع، وقنوات التواصل الاجتماعي، بذل الجهد والتفاعل مع الجمعية ومساعيها الحميدة والخيرة للمتقاعدين، والمجتمع، والوطن، حتى تحقق مقاصدها وأهدافها، وتلبي احتياجات كل المتقاعدين في جميع أنحاء المملكة. كما نأمل من المؤسسة العامة للتقاعد دعم الجمعية مالياً ومعنوياً، ويفترض أن تخصص لها ميزانية خاصة لمصروفاتها الخاصة، لتصبح الجمعية الوطنية للمتقاعدين منارة شامخة، تقدم جميع الخدمات لمنسوبيها، وتعزز دورهم الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي، والإسهام في علاج المشكلات والظواهر السلبية التي تواجههم، وتعمل على تطوير بيئة المتقاعد، والإسهام في تنميته، ومنحه كل الخدمات والتسهيلات لجميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، واستثمار قدراتهم وخبراتهم ليكونوا رافداً من روافد التنمية الاقتصادية للوطن.
