لم يبتعد عن جادة الصواب كلّ من يتبنّى الشعار الذي يقول إن مستقبل الأمم يتوقف على قدرتها على تطوير علم وطريقة وأسلوب ممارسة الإدارة فيها، فالإدارة الناجحة تقف وراء ما يتحقق على أرض الواقع من نجاحات وتفوّق وإبداع في الدول المتقدمة، تلك التي تدرك قيمة الإدارة في تنفيذ طموحاتها ومشروعاتها في مختلف المجالات، ومنها ميدان التربية والتعليم الذي هو من أحوج المجالات لإدارة ناجحة وفاعلة، حيث ترتبط العملية التعليمية ارتباطاً مباشرًا بإعداد الإنسان الذي هو أساس تقدّم الأمم وتحقيق نهضتها. وحاجة التعليم إلى الإدارة لا يعني فقط الاهتمام بتوفير الأعداد المطلوبة من مديري أو مديرات المدارس أو الإداريين والإداريات، بل إن العناية بكفاءة تلك العناصر وقدرتها على القيام بمهامها وواجباتها يأتي في المرتبة الأولى من الأهمية قبل الاهتمام بتوفير الأعداد، حتى لا يكون العدد عبئًا على المدرسة، بل يصبح عاملاً حافزًا ومهيئًا لسير العملية التعليمية نحو تحقيق أهدافها بكفاءة ونجاح. ومن المؤكد في الميدان التربوي أن كفاءة الإدارة تتداخل فيها عناصر متعددة ومنها جودة الإعداد وحسن الاختيار، وحرص الإدارة على أداء عملها وتطوير ذاتها، إضافة إلى توفير الحوافز في الإدارة، علاوةً على الوفاء بحقوق الإداريين والإداريات باعتبار ذلك أحد أهم مقومات الإبداع الذي ينعكس على مستوى العملية التعليمية داخل المدرسة. وحتى يتولّد الإبداع في مدارسنا فلا بدّ من إعادة النظر في واقع العمل الإداري فيها من مختلف جوانبه، ليأخذ مكانته اللائقة به كجزءٍ لا يتجزأ من العمل التربوي، حتى لا تعيش مدارسنا مرحلة فقرٍ في الفكر الإداري الذي لا يزال يفصل بين أدوار العاملين داخل المدرسة من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، وكأن المعلم يعمل في وادٍ، وبقية العاملين في المدرسة يعملون في واد آخر، وكأن هذا الفكر الفقير ينظر إلى العمل التربوي والتعليمي على أنه ليست هناك تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة بين ما يقوم به المعلم، وما يؤديه كلً من المختصين والفنيين في المختبرات المدرسية وفي مراكز مصادر التعلم (المكتبات) وفي شؤون الطلاب وفي الشؤون الإدارية وغيرها داخل المدرسة. إن هذه النظرة الدونية التي لا تنصف الإداريين والإداريات في الحقل التعليمي لا تضع في اعتبارها مستوى التأهيل الجامعي الذي يتساوون فيه مع المعلمين والمعلمات، مما يحدث حالة من عدم الإنصاف غير المبرر والتي تبدو في عدم المساواة في الكادر الوظيفي داخل المدرسة على الرغم من تساوي المؤهل حتى إننا نجد من الإداريات من تشكو باستمرارها وبقائها في مرتبتها الوظيفية أكثر من اثنتي عشرة سنة دون ترقية، على الرغم من توافر الشروط لمرتبة أعلى منذ يوم توظيفها، ويصعب أن نتصوّر ذلك في وزارة التربية والتعليم، ولكنه للحقيقة فهو وللأسف موجود. بل إن بعض الإداريات تحمل مؤهلات جامعية وتعمل في أعمال السكرتارية ببعض المدارس، رغم الخبرة الإدارية التي قد تفوق بعض المديرات المعيّنات واللاتي في حاجة إلى تدريب مكثّف لإعدادهن ولصقل خبراتهن، ليصبحن أقدر على تولي أعباء إدارة المدرسة، فإذا أضفنا إلى ذلك أن طبيعة العمل الإداري بالمدارس تجعل الطالبات على تواصل شبه مستمر بالإداريات لمساعدتهن والتجاوب مع ما يطلبنه من إرشادات وأعمال، ووضعنا في الاعتبار حجم المهام والمسؤوليات التي تلقيها إدارة المدرسة على عاتق الإداريات ندرك أن العمل الإداري في حاجة لإعادة النظر لإنصافه حتى لا يظل في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه، ولا يقرّه من يفكّر أو يخطّط لتطوير المدرسة وتحفيزها لأداء دورها. إن مدارسنا في أمسّ الحاجة لفكرٍ جديد يعمل على تحفيزها، ويتناسب مع طموحات المملكة في إصلاح وتطوير التعليم، لتكون منظومته متكاملة في تحقيق أهدافنا التعليمية، وبعون الله فإنه ليس بعيدًا أن يأتي ذلك اليوم الذي نجد فيه مدارسنا وقد أصبحت تنعم بهيكل تنظيمي وإداري منصف، يجمع بين مدير المدرسة أو مديرة المدرسة وكافة العاملين معهما من معلمين ومعلمات وفنيين وفنيات وإداريين وإداريات، وقد جمعت بينهم مؤسسة تربوية وهي المدرسة، يتم إدارتها بنظام المحاسبة والمسؤولية، وتتصف بأنها واحدة في النظرة والتعامل مع كافة منسوبيها كما هي واحدة في الهدف والمسؤولية، وما ذلك ببعيد أن يتم على يد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، الذي نثق أنه سيجعل من الفكر التربوي السديد طريقًا لنبوغ مدارسنا وإنصاف العاملين والعاملات فيها.
