فتحت القوة الأمنية صباح أمس الأربعاء الطريق التي تربط بلدة اللبوة ذات الغالبية الشيعية وعرسال السنية، التي كان قد قطعها أهالي اللبوة متهمين «بعض أهالي عرسال» ب«إيواء سوريين معارضين للنظام السوري يعملون على إدخال سيارات مفخخة إلى المناطق الشيعية». كما دخلت قوه كبيرة من اللواء المجوقل والأمن الداخلي ومخابرات الجيش إلى وسط المدينة وأطرافها . كذلك فتحت جميع الطرقات التي كانت مقطوعة في بيروت والمناطق، والتي كان قد قطعها مواطنون تضامناً مع عرسال «المحاصرة». وكان شخص قد قتل هو حسام الشوا، وجرح اثنان آخران، في منطقة قصقص عند مدخل الضاحية الجنوبية في بيروت خلال التحركات التضامنية التي جرت مع عرسال. وبحسب المعلومات فإن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الحادث بعد تردد معلومات تفيد بان الشبان الثلاثة اصيبوا برصاص أطلقه عناصر الجيش لتفريق المتظاهرين. وترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتماعاً امنياً في القصر الجمهوري في بعبدا، حضره رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء المعنيون وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وتم بحث الأوضاع الأمنية في كل المناطق اللبنانية، ولاسيما في طرابلس والبقاع. وطلب من الوزارات والأجهزة الأمنية تكثيف التنسيق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة الهدوء والحفاظ على الاستقرار. وفي الشأن السياسي أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس الأربعاء أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد من أولويات حكومته. وقال سلام أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته لنيل ثقة النواب :»لن نعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الاهتمامات وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار». وأضاف: «حكومتنا تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنيا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار». وتابع بالقول إن حكومته «تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن». وتعهد بالإسراع في «عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار». وأشار سلام إلى أن الحكومة: «تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد الحكومة على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديمقراطي والميثاق الوطني وتطبيق الطائف». وقال: «إننا نعتبر أن أهم التحديات الملحة أمام حكومتنا، هو خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديمقراطي».
