يدور هذه الأيام حديث عن زيادة المكافأة الجامعية وهنا أجدها فرصة لإعادة طرح أفكار سبق أن نشرتها قبل أكثر من عقد من الزمان، وأعجب بها بعض مسؤولي التعليم العالي في ذلك الوقت. طبعاً البعض قرأ العنوان فغضب وقد يتكرر الأمر مع هذا المقال. أنا لا أطالب بإلغاء المكافأة الجامعية، بالمطلق، وإنما أطالب بإصلاح النظام المالي للجامعات وإعادة تحديد معايير ميزانية الجامعة لتكون ميزانية مرتبطة بكفاءة التشغيل وبالإنتاجيه. ميزانية الجامعة السعودية في الوقت الراهن لا تحتكم لمعايير ذات علاقة وثيقة بوظيفة الجامعة الأساسية وإنما معايير تعامل الجامعة كأي إدارة او وزارة حكومية. جامعة تحصل على عشرة مليار ريال وعدد طلابها ستين ألف وأخرى تحصل على نصف ذاك المبلغ وعدد طلابها مائة ألف. جامعة تحصل على عشرة مليار وإنتاجية أساتذتها ربع بحث سنوي لكل منهم وجامعة تحصل على عشر تلك الميزانية وإنتاجية عضو هيئة التدريس بها بحث سنوي. جامعة ليس لديها مقرات للطلاب والطالبات وليس لديها مستشفى لكلياتها الطبية تحصل على أقل من مليار ريال ميزانية وجامعة مكتملة مقراتها للبنين والبنات تحصل على عشرة مليار لتبني بها فنادق وملاعب. لم أخرج عن موضوع المكافأة الجامعية لكنني لست معجباً بمسماها وباعتبارها حق للطالب السعودي يحصل الجميع عليها بشكل متساو. والبديل الذي أبحث عنه هو تحولها إلى جزء من برنامج منح دراسية تحوي الرسوم الدراسيه والسكن والمكافأة. أريد ربط الميزانية التشغيلية للجامعة بمعايير عدد الطلاب المقبولين والخريجين المتوظفين. أريد أن تتنافس الجامعات في الحصول على منح دراسية حكومية وغير حكومية تسهم في إقبال الطلاب عليها. أريد أن يحصل الطالب المتميز على منحة كاملة - رسوم دراسية وسكن ومكافأة- والأقل حظا على منحة دراسية جزئية - رسوم دراسيه وسكن مثلا- وهكذا يصبح التميز والتفوق معيار لهذه المسماه مكافأة. ولن أنسى إيجاد برنامج منح اجتماعي خاص للمحتاجين وذوي الظروف الخاصة. أقترح تقسيم ميزانية الجامعة إلى؛ أولا، ميزانية تشغيلية تحكمها معايير عدد الطلاب ونوعية تخصصاتهم وتميزهم أكاديميا من خلال قياس فرص توظيفهم، وغير ذلك من المعايير المتعلقة بالإنتاجية والتشغيل للجامعة، ومن ضمن ذلك عدد المنح الدراسية الحكومية التي تحصل عليها كل جامعة، وفق توجهات الدولة في توجيه الطلاب للدراسة الجامعية أو التقنية وللتخصصات التي تتوافق مع خططها المستقبلية. و ثانياً، ميزانية تتعلق بالمشاريع بحيث تتنافس الجامعات في الحصول على دعم لمشاريعها وفق معايير مقننة تحدد الأولوية والاحتياج في هذا الشأن. على سبيل المثال تخصص الدولة عشرة مليار لدعم المشاريع الجامعية وتتنافس الجامعات على الحصول على نصيبها منها، وفق معايير موضوعية تحدد الأولويات والأكثر احتياجاً وقدرة على التنفيذ. وليس وفق معايير العلاقات الشخصية. أقترح برنامجا لإصلاح الميزانية للجامعات نصل من خلاله إلى معاملة كل جامعة كمؤسسة مستقلة في إدارة مدخلاتها المالية الحكومية وغير الحكومية .. أريد أن تصبح النظرة الاقتصادية حاضرة في إدارة جامعاتنا فنتجنب الهدر الحاصل وبعضه هدر يحصل في رسوب وتسرب الطلاب الذي وصل أكثر من 30% في بعض الجامعات والتخصصات. أقدر أن بلدنا لديه المال الوفير، لكن ذلك لا يعني أن يتحول المال إلى محفز للتراخي والهدر والتقاعس سواء على مستوى المؤسسات كالجامعات أو على مستوى الطلاب كشباب يجب أن يشعروا بقيمة الدراسة الجامعية، سواء بجدهم للحصول والحفاظ على المنحة الدراسية أو بدفعهم الرسوم الدراسية.
