كلما اتسمت الأنظمة بالشمولية والواقعية والعدالة فيما يخص تطبيقها على مصالح الناس أصبحت مرضية ومفيدة للبلاد والعباد وسترضي بها طبقات المجتمع من غير أن تدخل بها المزاجية من قبل المنفذين، لا شك أن بلادنا المملكة العربية السعودية تعد بلداً مترامي الأطراف لكن شعبها تحت طائلة النظام الذي يصدر من قِبل الجهات المخولة بالتشريع من قِبل الدولة، ومن المتعارف عليه أن جميع الأنظمة تتغيَّر مع الزمن وتخضع للتعديل بين الحين والآخر ما عدا ما يستمد من الكتاب والسنّة، وعبر محبوبة القراء جريدة الجزيرة أود أن أتطرق إلى جهتين حكوميتين هما وزارة البلديات والإدارة العامة للمرور، لكثرة تباين واختلاف الأنظمة في هاتين المنظمتين، فمثلاً وزارة البلديات التي تصدر منها التعليمات للأمانات والبلديات في أرجاء المملكة يمنحون الترخيص لمهنة معينة ومن جهته يقوم صاحب المحل بتغيير نشاط المحل خلاف ما هو في الترخيص كما هو حاصل في محلات زينة وكماليات السيارات التي تحول منها ما نسبته 75% إلى ورش حقيقية على مرأى من رؤساء البلديات ومراقبي البلديات الذين يعملون ميدانياً، أؤكد أنه يوجد أمثلة حيّة على ما ذكرته لأن المحلات سالفة الذكر تكثر في العاصمة الرياض تحديداً في شارع العروبة شمال العاصمة وحي الغرابي معظم المحلات في هذين الموقعين يعملون على تركيب كل القطع المخالفة للمواصفات والأنظمة مثل تركيب أنوار الزينون وترهيم المركبات وتظليل زجاج المركبات، والغريب في الأمر أن تراخيص تلك المحلات يتم تجديدها في كل عام على الرغم من مخالفاتها المستمرة! والأسوأ من ذلك كل العاملين فيها أجانب لا يخطر على بال أي منهم أنهم يخالفون الأنظمة بتلك الأعمال.. أتساءل ويتساءل غيري هل كل تلك المخالفات مرونة في النظام أم أن رؤساء البلديات عاجزين عن أداء المهمات الميدانية التي تمكنهم من اكتشاف السلبيات في أداء العمل الرقابي الميداني لا أريد أن أوضح أكثر من ذلك عن الموضوع لأن العمل لا يزال على قدم وساق في تلك المحلات المخالفة، فيما يتعلّق بنظام البناء، سأطرح سؤالاً آمل الإجابة عليه، لقد رأيت أن نظام البناء في المنطقة الغربية فيه اختلاف عن نظام البناء في منطقة الرياض لأنه يوجد في بعض أحياء جدة شوارع لا يزيد عرضها عن 15م ومقام عليها عمائر من 4 طوابق وهي بدون أقبية، وفي الرياض لا يقام إلا دوران على الشوارع التي بعرض 30م على الرغم من أن أمانة جدةربوطة نظاماً بوزارة البلديات التي يصدر عنها كل ما يتعلّق بأنظمة البناء، أما الإدارة العامة للمرور فقد أصدرت أنظمة تتعلّق بالسلامة وتلك الأنظمة محط احترام العامة ولكن بعض الإخوة منسوبي المرور العاملين ميدانياً، كالطبيب الذي يداوي الناس وهو سقيم، ولإيضاح ذلك نظام المرور يعطي مخالفات أو قسائم على تجاوز السرعة وعدم ربط الحزام وتظليل السيارات ولكنهم لا يطبّقون النظام على منسوبيهم لأن معظم العاملين في إدارة المرور من أفراد وصف ضباط يظلّلون زجاج سياراتهم الخاصة، وإذا تم إيقاف الواحد منهم من قبل زملائهم الميدانيين اكتشفوا أنهم بزيهم العسكري ضد النظام وذلك بعدم ربط الحزام وعدة مخالفات على مرأى من العامة، فأين العدالة في تطبيق نظام المرور من الأفضل إبعاد المجاملات عن نظام المرور..؟ أخيراً كلي أمل أن يقوم المسؤولون في وزارة البلديات بإعادة النظر فيما سبق ذكره ويحاسب المقصّر، كما أن الأمل مربوط في قيادات المرور أن يزيدوا من تثقيف رجال المرور العاملين ميدانياً لتعريفهم بواجباتهم بحيث لا يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم، والله ولي التوفيق.
