نفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات تسلم القيادة الفلسطينية أي وثيقة مكتوبة من الجانب الأمريكي، كما نفى أن تكون الإدارة الأمريكية قد طرحت على الجانب الفلسطيني أن تكون بلدة «بيت حنينا» الواقعة شمال القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وتأتي تصريحات عريقات في وقت ذكرت فيه صحيفة نيويورك تايمز أن اتفاقية الإطار التي سلمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن اختيار بلدة بيت حنينا الواقعة شمال القدس؛ لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية، ويمكن للفلسطينيين أن يسموها القدس إذا شاؤوا. ومن المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيصل واشنطن يوم 17 مارس الجاري الموافقة على تمديد المفاوضات إلى ما بعد 30 إبريل القادم، وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للانتهاء من جولة المفاوضات الحالية. وفي السياق، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأول السبت اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في إطار استمرار الاتصالات المكثفة على مدار الساعة، عشية لقاء الرئيس عباس مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في السابع عشر من الشهر الجاري في واشنطن. وبحسب مصادر مطلعة في واشنطن وصل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى واشنطن، والتقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتسلم مسودة من اتفاق الإطار، كتلك التي تسلمها نتنياهو من الرئيس الأمريكي أوباما؛ وذلك لإعطاء الطرفين فرصة متساوية لتأمل الاتفاقية وإعداد الملاحظات عليها. إلى ذلك، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن. وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع، والجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام إلى الأمام. من جهة أخرى، طالبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمنع مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك. يأتي ذلك في وقت حذَّر فيه أعضاء كنيست إسرائيليون من الأحزاب اليسارية من خطورة هذه الخطوة التي قالوا: «إنها ستثير انفعالات عنيفة في المنطقة، وتهدف لتقويض فرصة الاتفاق لتسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وطالبت «الإيسيسكو» في بيان صحفي السبت المجتمع الدولي برفض هذا المشروع غير القانوني وجميع الممارسات الإسرائيلية في القدسالمحتلة والمسجد الأقصى المبارك، والعمل على كبح جماح إسرائيل، ووقف اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني وعلى مقدسات المسلمين والمسيحيين. وأدانت المنظمة بشدة قيام الكنيست الإسرائيلي بتقديم مشروع ينص على سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى الشريف، مؤكدة أن الوضع القانوني والحقيقي للمسجد الأقصى وللأرض الفلسطينية المحتلة يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي؛ ولذلك فإن أي إجراء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الخصوص هو أيضاً غير قانوني ومرفوض.
