بحثت منظمة العمل الدولية مع أصحاب الأعمال السعوديين امس التطورات الخاصة بسوق العمل المحلي ورؤية القطاع الخاص في قضايا العمل والعمال في المملكة لاسيما المرأة السعودية، وذلك بحضور مدير عام المنظمة قاي رايدر، والسيدة ندى الناشف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة العمل، وأحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، وفهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف، والمهندس منصور الشثري رئيس لجنة ممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف، والدكتورة لمى السليمان عضو اللجنة السعودية لأصحاب الأعمال، والدكتور سعود المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والإدارية بمجلس الغرف في بداية اللقاء أكد الربيعة على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به المملكة في تحسين مناخ سوق العمل المتمثل في سن القوانين تساعد على خفض معدلات البطالة ورفع معدل توظيف الكوادر الوطنية الأمان في القطاع الخاص، وكذلك تطوير التعليم العام والجامعي والاهتمام بالتدريب التقني والمهني، لرفع كفاءة مخرجات التعليم لسوق العمل السعودي. وعبر الربيعة عن شكره لمنظمة العمل الدولية لإتاحتها الفرصة لجميع المشاركين لتبادل المعلومات والتجارب ووضع أسس التعاون والتنسيق بين منظمات أصحاب الأعمال العربية وبيننا وبين منظمة العمل الدولية ومكتبها الإقليمي للدول العربية. من جانبه أعرب مدير منظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر عن سعادته بهذا اللقاء للاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الأخيرة التي طرأت على سوق العمل، مشيدا بالجهود الجبارة التي قامت بها الحكومة لوضع تحسينات لسوق العمل في المملكة، حيث أشار إلى أنه تفهم من المسئولين في الدولة أن تلك الإصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة السعوديين في القطاع الخاص وتحديدا زيادة مشاركة المرأة وخفض نسبة البطالة بين الشباب. ومن جهته ثمن المهندس منصور الشثري مساعي المنظمة الرامية إلى حفظ حقوق أطراف الإنتاج في مجال العلاقات العمالية وكذلك سعيها على تشجيع الحوار والتشاور بين هذه الأطراف من أجل تنمية العلاقة بينهم وحفظ مصالحهم وترقية الإنتاج والإنتاجية في مجال العمل، مؤكدا أن أصحاب العمل في المملكة حريصون على تطبيق ما ورد بتشريعات العمل في المملكة وفق ما صدر بنظام العمل السعودي الذي تضمن النصوص النظامية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومن توصيات واتفاقيات منظمة العمل الدوية ومستوياتها والتي تكفل العدالة والمساواة للعمال، حيث تضمن ذلك النظام نصوصا تكفل ذلك ولا تفرق بين جنس أو جنسية وأورد نصوصاً للحد من البطالة للعمال المواطنين وأخرى لرعاية وحماية العمال الوافدين ممن يتم الترخيص لهم بالعمل, ونصوصاً لحماية ورعاية النساء والمراهقين والأحداث وذلك عند الاستخدام. وأشار الشثري إلى حرص أصحاب العمل على استقطاب العمالة الوطنية وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وتوجيههم وتدريبهم والسعي لتحقيق النسب النظامية اللازمة لتوظيفهم وذلك من مجموع العاملين لديهم فضلاً عن توفير الرعاية والحقوق النظامية العامة التي كفلها النظام أو أية تشريعات نظامية ذات علاقة تطبق على المواطنين والوافدين على حد سواء.
