تشجيع التجارة وفتح المجال أمام المستثمرين مطلب أساسي في أي اقتصاد، لكن إذا ما تم بالطريقة الصحيحة، وكان له قيمة مضافة، أما إذا كان بطريقة غير صحيحة فستكون نتائجه عكسية، وسيضر بالاقتصاد لا محالة. ومن أسوأ الأمور التي نراها اليوم في اقتصادنا، وتُعتبر خسارة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هو السماح لمستثمر خليجي بتأسيس مجموعة محال بنظام الفرنشايز الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية. السماح لتاجر خليجي بفتح فرنشايز أجنبي استهلاكي، سواء غذائياً أو تجزئة، مع وجود الدعم الحكومي للخدمات الأساسية للجميع، يُعتبر دعوة لاستنزاف اقتصادنا. أغلب المطاعم السريعة على سبيل المثال هي ملك لتجار غير سعوديين، وبموجب اتفاقية مجلس التعاون الخليج فإنهم يعامَلون كمعاملة السعودي، وهذا شيء جيد، ونشجع عليه إذا ما كان يدعم الاقتصاد، ولكن عندما يكون هذا النشاط أداة لاستنزاف الاقتصاد لصالح التاجر الخليجي، ولمصلحة الشركات الغربية، فهذه مصيبة؛ يجب أن تتوقف. ولكي نعي خطر مثل هذا الموضوع يجب أن نحلل مبيعات هذه المطاعم، وأين تذهب؛ لنحكم على الموضوع بعقلانية. إذا أخذنا المطاعم السريعة مثالاً فهي تُعتبر من أقل النشاطات فائدة للاقتصاد نظراً لأنه من الصعوبة توظيف سعودي بها، وفي حالة كون المطعم فرنشايز أجنبياً نجد أن اقتصاد البلد لا يستفيد بأكثر من 10 % من مبيعاته. وإذا ما قارنا استفادته من الدعم فسنجد أن حتى هذه النسبة القليلة قد تتحول بالسالب. جزء كبير يصل إلى 45 % يذهب إلى الشركة الأم بوصفها تكاليف أكل ومواد خام وحقوق ملكية، وبعدها 10 % تذهب للعمالة الأجنبية بوصفها رواتب، ومن ثم 10 % إيجارات، و10 % إهلاكات ومصاريف أخرى، وتتبقى 15 % أرباحاً، يقوم المستثمر الخليجي بتصديرها خارج البلد؛ لنجد أنفسنا في الآخر دعمنا الشركة الأجنبية والتاجر الخليجي، ووفرنا له بيئة خصبة لاستنزاف الدعم الحكومي الذي كان من المفترض أن يذهب لمستحقيه. وفي الأخير خسر الاقتصاد. ولا ننسَ الأضرار الصحية التي تتركها هذه المأكولات، والتي في الأخير ستدفع وزارة الصحة تكاليف علاجها. المفروض أن يتم إما أخذ ضريبة على نشاط مثل هذه الشركات، وفرض سعودة بنسبة مئة في المائة؛ لأن وجود مثل هذا النشاط بهذه الطريقة مثل عدمه، بل إن عدمه ربما أفضل؛ ما سيساهم في تطوير العلامات والمطاعم السعودية، التي - على الأقل - تبقى أرباحها في البلد. وأرجو من الجهات المختصة دراسة ضرر مثل هذه الأنشطة على الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استنزاف الدعم الحكومي لصالح الغير. نؤيد دعم المستثمر الخليجي، ولا يوجد فرق بينه وبين السعودي، لكن متى ما تعارضت مصلحة البلد ومصلحة التاجر فيجب تقديم مصلحة البلد.
