نظَّمت وزارة العدل ورشة عمل (الأوراق التجارية)، التي استهدفت قضاة التنفيذ بمدينة الرياض. وتهدف الورشة التي افتتحها وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، الدكتور خالد بن علي آل داوود، للتعريف بأحكام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية عقب نقل اختصاص تنفيذ الأوراق التجارية إلى دوائر التنفيذ. وأوضح الدكتور آل داوود أن هناك تعاوناً مثمراً بين الوزارة والعديد من القطاعات، منها وزارة الداخلية؛ لتسهيل الإجراءات التي يتطلبها نظام التنفيذ بكل دقة وسرعة؛ كون هذا القضاء من القضاء المستعجل، إضافة إلى التعاون مع مؤسسة النقد وهيئة سوق المال، وغيرهما من القطاعات التي تعمل مع الوزارة جنباً إلى جنب. وأشار آل داوود إلى أن موضوعات الورشة تصب في صلب قضاء التنفيذ، وسيتم إلقاء الضوء على المحاور كافة؛ لتخرج توصيات هذه الورشة بنتائج مثمرة في عمل قضاة التنفيذ. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى بعنوان (الشروط الشكلية للأوراق التجارية)، التي رأسها فضيلة رئيس محكمة الدمام الشيخ دخيل بن سعود الحمد. وتناول المستشار القانوني في البنك الأهلي التجاري الأستاذ محمد بن أحمد آل ناجي الشروط الشكلية للشيك، والشروط الشكلية للكمبيالة، والشروط الشكلية لسند الأمر, في حين تناولت الجلسة الثانية التي رأسها رئيس محكمة ثادق الشيخ خالد بن سعد السرهيد (الأحكام والمسائل المتعلقة بالأوراق التجارية)، وتناول الأستاذ المستشار القانوني بحماية المستهلك بوكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن بن واصل الرحيلي مبدأ استقلالية التوقيع في الأوراق التجارية، وإشكاليات التوقيع والدفوع الموضوعية عند الامتناع عن الوفاء، ومسألة تطهير الدفوع، ومدد الحماية النظامية والتضامن في الأوراق التجارية، في حين تناول الأستاذ محمد آل ناجي التطهير والتسطير للأوراق التجارية، ومبدأ الكفاية الذاتية. وفي جلسة (المبادئ والقضايا)، التي رأسها الشيخ خالد بن سعد السرهيد، تناول الأستاذ الرحيلي عرض نماذج من القضايا وعرضاً لأهم المبادئ التي استقر عليها عمل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
