عزيزتي الجزيرة.. اطلعتُ على مقال الكاتبة سمر المقرن، المنشور في عدد الجزيرة رقم 15063 ليوم الأربعاء 22-2-1435ه، وذلك تحت عنوان (تحرير تعليم البنات من قبضة المتطرفات)، بما يحمله من منحى في التصنيف وفق النزعات الفكرية، أو الأهواء الشخصية، ومحاولة إقصاء من لا يشارك الكاتبة أفكارها. من الأهمية بمكان أن تعي الكاتبة عدم حقها في رمي التهم جزافاً، وتعميم الأحكام على قطاع بأكمله، مثلما جاء في عبارتها (إنه في قبضة متطرفات في أفكارهن)، وقولها عن ميدان التربية والتعليم بأنه يحفل (بأنشطتهن الهدامة)، فالكاتبة لا تمارس هذه الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي وبمعرّف مجهول حتى نلتمس لأنفسنا العذر في تجاهلها. والذي يدركه الجميع، سواء كانوا مسؤولين أو موظفين أو أولياء أمور، أن المدارس تسير وفق خطة معتمدة، لا تقبل الاجتهاد إلا في حدود ضيقة منحها النظام، وما ينفَّذ في هذا الإطار يخضع لمتابعة إدارة المدرسة وجهات الاختصاص في إدارات التربية والتعليم وجهاز الوزارة.. فهل كل هؤلاء يخالفون الأنظمة؟! قد نسلّم بوجود بعض المخالفات المحدودة كأي قطاع آخر، وقد نتصور أيضاً، بوصفنا مراقبين من خارج الميدان، أن فيما نشاهده (مخالفة)، وإن كانت في حقيقتها صواباً.. فأي حق للكاتبة أن تُحدث مثل هذه الجلبة، وتطعن في عمل قطاع عريض من أبناء الوطن بما تتوهمه من مخالفات؟ ثم إن وزارة التربية والتعليم مطالَبة بجهد مضاعَف في متابعة ما يوجَّه لمنسوبيها من اتهامات؛ للتأكد من صحتها أولاً، ومعالجتها إن وُجدت، أو اتخاذ التدابير النظامية لحماية شرف المهنة والقائمين عليها متى ما تبيّن عدم صحة ما يُقال، ففي كل بيت معلم أو معلمة، وبين أيديهم عشرات الطلاب والطالبات الذين استودعناهم أمانة عندهم، ومن الخطأ أن يوجد بيننا من يعمل على انتقادهم وتحميلهم مسؤولية أخطاء دون وجه حق. وقبل ذلك وبعده، فإن هؤلاء المعلمين والمعلمات شريحة من أبناء الوطن، لا ينبغي تصنيفهم أو اتهامهم أو انتقاصهم دونما دليل معتبر.
