شاركت 5 وزارات و3 جهات حكومية أخرى في وضع ضوابط وشروط تراخيص مزاولة 85 نشاطا تجاريا من المنزل أبرزها أعمال المشاغل والتجميل والخياطة والتطريز والملابس الجاهزة. وقال مجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية النسائية إنه أنهى بالتعاون مع هذه الجهات استعدادته لتنفيذ مشروع «العمل من المنزل» الذي يسمح بمزاولة 85 نشاطاً تجارياً من المنزل. وتوقعت اللجنة الوطنية النسائية انعكاس نتائج المشروع على المجتمع وخاصة المرأة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي سواءً على الصعيد الاقتصادي بتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج ، وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، وتسهيل ممارسة العمل الحر ، إلى جانب ما سيتحقق على الصعيد الاجتماعي بالحد من البطالة والفقر وأثارهما السالبة وإتاحة فرص المشاركة في تنمية الوطن لجميع الفئات وبخاصة المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتوصلت اللجنة إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطاً تجارياً يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل الذي تقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة البطالة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود. وأوضحت رئيسة اللجنة هدى الجريسي، أن الجهات الحكومية الموافقة على المشروع أسهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل ومن أبرزها « وزارة التجارة والصناعة ، والشئون البلدية والقروية ، والتربية والتعليم، والشئون الاجتماعية، والثقافة والإعلام، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وهيئة السياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات « . وأفادت أنه قد تم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة لممارسة تلك الأنشطة من المنزل من أهمها أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، وأن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة، وألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة وأن لا يكون المشروع عبءً على المرافق العامة، وأن تقوم المرخص لها بممارسة العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي من خلال إثبات مؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان، وأن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل بشرط أن يكون مملوكاً لصابة الترخيص أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى أو موافقة صاحب العقار المستأجر. ونوهت الجريسي بجهود فريق مشروع العمل من المنزل والذي قام بمباحثات واسعة مع الجهات المعنية وعقد لقاءات مكثفة أثمرت عن تلك النتائج الإيجابية، مقدمة شكرها للجهات الحكومية ذات العلاقة التي أبدت تعاونها مع فريق العمل مما يعزز فرص نجاح هذا المشروع الوطني المهم وأن يرى النور قريباً، مشيرةً إلى أن المشروع انطلق من رؤية ودور مجلس الغرف للإسهام في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وتحسين أوضاع المجتمع تجاوباً مع الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الجانب وتشمل الأنشطة التي اتُفق مع الجهات الحكومية المانحة للتراخيص حول ضوابطها واشتراطاتها ويسمح بمزاولتها من المنزل 85 نشاطاً أبرزها «أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، والمشاغل والتجميل، والتصنيع الغذائي، وصناعة العطور، وخدمات الأفراح والمناسبات، والمنتجات اليدوية والحرفية، والتصميم الداخلي، والاستشارات بأنواعها، وصيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، والإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، وترميم الآثار، ورياض الأطفال ودروس التقوية، وضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، وخدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة. وبحسب اللجنة الوطنية النسائية فإن هذا المشروع يمثل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركتها في التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهو ما سينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الأسر التي لا تسمح ظروفها بالعمل خارج المنزل.
