حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و16 متهما آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة ، لاتهامهم بالتخابر مع التنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري والقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها، بغرض إشاعة الفوضى ، وإسقاط الدولة المصرية ، وصولا إلى استيلاء الإخوان على الحكم بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج لخدمة مخططاتهم. فيما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها إبراهيم عبد الحميد المحامي والتي طالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بعزل الرئيس السابق محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012 لجلسة 18 مارس المقبل للإطلاع. وفي السياق نفسه قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل الدعاوى المطالبة بإدراج جماعة الإخوان، وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية، استناداً لتورط الحركة والجماعة علنا في أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، لجلسة 18 مارس المقبل, لتقديم الأوراق والمستندات. ذكرت الدعاوى، التي أقامها كل من طارق محمود،المحامي، والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أن حركة حماس دعمت جماعة الإخوان في اعتصام رابعة العدوية، وساندتها لنقل البث الحي إليكترونيا عن الاعتصام للفضائيات وأكد الفخراني أن الحركة والجماعة ثبت تورطهما في فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء دون وازع من ضمير أو إنسانية. كان مجلس الوزراء المصري قد قرر الشهر الماضي إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفقا لمفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها: توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم، إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بالقرار.
