دعا الرئيس التركي عبدالله غول قادة المعارضة إلى لقائه أمس الاثنين لبحث مشروع قانون مثير للجدل، يرمي إلى تعزيز السيطرة السياسية على القضاة، وذلك في خضم فضيحة فساد تهز الحكومة. ويلتقي غول على التوالي اليوم رئيسَيْ حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وحزب الحركة القومية دولت بهجلي وأحد قادة حزب السلام والديمقراطية (المناصر للأكراد) صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة إن تي في الإخبارية. وتأتي هذه المبادرة فيما لا يزال مشروع قانون الإصلاح القضائي المدعوم من حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، قيد النقاش في لجنة العدل في البرلمان. واعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الأتراك والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين مشروع القانون غير دستوري، ويرمي إلى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل. وأثار بحثه الذي بدأ الجمعة جدالاً حاداً وعنيفاً بين النواب، تخلله تبادل اللكمات وزجاجات المياه وحتى جهاز لوحي. وحافظ أردوغان على حزمه في هذا الملف، مؤكداً الأحد للصحافة أن لجنة العدل في البرلمان «صوتت (على المقترحات) أمس (السبت)، وقررت أنها لا تخالف الدستور». وتشهد تركيا اضطرابات منذ نحو شهر نتيجة فضيحة فساد غير مسبوقة، طالت عشرات المقربين من الحكومة الإسلامية المحافظة، وتهدد مباشرة منصب أردوغان. ويشتبه أردوغان في وجود الكثير من عناصر جمعية الداعية التركي فتح الله غولن، الذي دخل معه في حرب مفتوحة، في صفوف الشرطة والقضاء، ويتهمها بالتلاعب بالتحقيق من أجل إسقاطه قبل أشهر على الانتخابات البلدية في آذار/ مارس وانتخابات آب/ أغسطس الرئاسية.
